قدمت المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، استنتاجاتها حول القضايا المرفوعة إليها بموجب الطعن الذي تقدم به مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة الذي ألغى الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب شموليتها غير الشرعية للصحراء الغربية في سبتمبر 2021.
وأكدت المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، الكرواتية تامارا، على رفض محكمة العدل الأوروبية الطعون المقدمة من مفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أنها تؤيد بشدة حكم محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء قرار المجلس إبرام اتفاقية في مجال الصيد والفلاحة مع المملكة المغربية لأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية والمجلس فشل في احترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
كما أوصت المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية بوجوب وضع علامة مميزة على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية مع الإشارة إلى بلد المنشأ وهو ليس المغرب بل الصحراء الغربية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد عقدت في أكتوبر الماضي، بلوكسمبورغ، جلسات عامة لبحث الطعن الذي تقدمت به مفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي، ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة في سبتمبر من نفس السنة والتي كانت قد قضت بإلغاء اتفاقيتي الصيد والمنتجات الزراعية الموقعتين سنة 2019، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بسبب شموليتهما في مجال تطبيقهما بشكل صريح للصحراء الغربية.
كما نظرت المحكمة الأوروبية في شكوى نقابة المزارعين الفرنسيين ضد استيراد أربع شركات فرنسية لمنتوجات زراعية من الصحراء الغربية يتم تسويقها في فرنسا على أنها منتوجات مغربية، "وهو ما يشكل خرقا لقرارات المحكمة وتحايلا على المستهلك الأوروبي وتأسيسا لتنافس غير عادل مع المزارعين الأوروبيين بسبب استفادتها من تفضيلات جمركية على أساس أنها منتجات مغربية، وهي ليست كذلك".