بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، تماشيا مع الدستور المعدل الذي يؤكد عمل الدولة على تسهيل استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم وإدماجهم اجتماعيا. شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفي بيان أصدره بمناسبة إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة أمس، على ضرورة إعادة النظر في القانون 02/09 المؤرخ في 08 مايو 2009 والمتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة التي صادقت عليها الجزائر وكذا مع ما جاء في المادة 72 من الدستور، التي "تفرض وبصفة صريحة في فقرتها الثانية ضرورة إصدار قانون جديد في هذا المجال. وتؤكد ذات الهيئة على أنه يتعين، من خلال المراجعة المذكورة، أخذ جملة من المسائل بعين الاعتبار، أهمها "تصحيح تعريف الشخص المعاق الوارد في القانون المدني والمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير الشروط التي تضمن ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح مع السماح للأشخاص ذوي الإعاقة باختيار وظيفة بالتوقيت الكامل والجزئي. وفي ذات الإطار، يرى المجلس بأنه يستوجب أيضا زيادة حصة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن العادية لدى القطاع العام والخاص وضمان تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة بتوفير الظروف الملائمة لإدماجهم في المدارس العادية الأقرب للمنزل العائلي"، بالإضافة إلى "رفع التعويض الممنوح لهم وربطه بالأجر القاعدي المضمون وطنيا، علاوة على وضع نظام دائم لجمع المعلومات حول هذه الفئة من السكان بغية وضع سياسة فعالة تسمح بالمتابعة والتقييم المنتظم". كما توجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الحكومة التي دعاها إلى انضمام الجزائر إلى البروتوكول الاختياري الخاص بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. للتذكير، يتم سنويا إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر، بمقتضى قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف رفع الوعي حول حقوق هذه الفئة في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتشير الإحصائيات المقدمة من طرف الأممالمتحدة إلى وجود مليار شخص ينتمون إلى هذه الفئة، 80 بالمئة منهم يعيشون في الدول النامية.
