منع وفد برلماني اسباني من زيارة الجزء المحتل من الصحراء الغربية : منظمات حقوقية تعرب عن قلقها البالغ

أعربت منظمات و هيئات حقوقية اليوم الاربعاء عن "قلقها البالغ" بعد منع سلطات الاحتلال المغربي وفدا برلمانيا و حقوقيا من إقليم الباسك باسبانيا من زيارة مدينة العيون بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وقامت بترحيله على متن نفس الطائرة التي أقلته إلى لاس بالماس, في إطار سياسية غلق الإقليم المحتل في وجه المراقبين و الإعلاميين الأجانب.
و أوضحت منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا", في بيان لها, أن قوة الاحتلال المغربي أقدمت بتاريخ 28 يناير 2025 ,على منع 5 أجانب ينشطون في هيئات حزبية ومنظمات حقوقية وإنسانية باسكية من دخول مدينة العيون المحتلة.
ويتعلق الأمر- حسب البيان- بكل من البرلمانية ميكيل أروبارينا عن الحزب الوطني الباسكي, البرلمانية أمانكاي فياليا عن حزب بيلدو, البرلماني جون هرمانديث عن الحزب الوطني سومار, السكرتيرة بالبرلمان الباسكي, إستيباليث لارور, و الناشطة السياسية و الحقوقية إتساسو أندويسا عن المنظمة الباسكية "أوسكال فندوا".
وحسب تأكيد أعضاء الوفد, فإن أجهزة الاستخباراتية المغربية ارغمتهم على العودة على متن نفس الطائرة دون تقديم أية أسباب أو مبررات حول هذا المنع الذي يشكل انتهاكا و مسا بالحق في التنقل لبرلمانيين و مدافعين عن حقوق الإنسان حاولوا زيارة الصحراء الغربية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان هناك وأشارت "كوديسا" الى أن هذا المنع يأتي في إطار تشديد الحصار العسكري والإعلامي على الجزء المحتل من الصحراء الغربية في وجه المراقبين الأجانب والمنظمات والهيئات الدولية المهتمة بمجال حقوق الإنسان.
من جهتها, عبرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم" عن قلقها البالغ من منع سلطات الاحتلال المغربي للمراقبين الدوليين من دخول مدن الصحراء الغربية المحتلة, مؤكدة أن دولة الاحتلال المغربي ومن خلال هذه الممارسات المستمرة تؤكد تحللها من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتحول دون تمكين الهيئات و المنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين من الوقوف على واقع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية عن قرب.
و طالبت الهيئة الصحراوية المجتمع الدولي ب" اتخاذ إجراءات حاسمة وعملية لإلزام دولة الاحتلال بوقف هذه الممارسات ومنعها مستقبلا وضمان احترام حقوق الإنسان والالتزام بالإجراءات الدولية الحامية لحقوق الإنسان".
كما ناشدت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية ب"التضامن مع الصحراويين أمام ما يواجهونه من قمع منظم من قبل قوات الاحتلال المغربي" .
و يأتي هذا المنع -حسب الهيئة- "ضمن سياسة سلطات الاحتلال المغربي المتمثلة في إغلاق المنطقة والاستمرار في الحصار العسكري والإعلامي المفروض منذ سنة 2014, والتي سبق وأن منعت بموجبها مقرري الأمم المتحدة الخاصين والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من دخول الإقليم المحتل".
و شددت في السياق, على أن "عرقلة زيارة المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية للصحراء الغربية المحتلة تحرم الصحراويين من إيصال أصواتهم إلى العالم للوقوف على الأوضاع التي يعيشونها و العنف الممارس ضدهم, سواء كان على الصعيد الاجتماعي أم السياسي أو الاقتصادي وحرمانهم من فرصة اطلاع الجهات الدولية على معاناتهم".
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال المغربي, قبل طرد هذا الوفد أمس الثلاثاء, أقدمت على طرد صحفي ومراقبين دوليين اثنين إسبان من مدينة الداخلة المحتلة يوم 19 يناير 2025.
و منذ 2014 الى غاية أمس الثلاثاء, طرد الاحتلال المغربي 310 مراقب و حقوقي و إعلامي أجنبي من 28 دولة و هذا في إطار الحصار المضروب على الإقليم المحتل و حرص المخزن على منع توثيق
جرائمه.