"إيساكوم" تدعو الأمم المتحدة إلى مساءلة المخزن حول انتهاكه لحقوق الإنسان

استنكرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "إيساكوم"، أول أمس، أساليب التضييق التي تعتمدها سلطات الاحتلال المغربي ضد المناضلين الصحراويين، داعية الأمم المتحدة إلى مساءلة دولة الاحتلال المغربية حول أشكال التضييق التي مست الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية للصحراويين بالمدن المحتلة.
وفي بيان لها تحت عنوان "الحرمان من الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية أداة تطويع وتدمير للأسر الصحراوية"، قالت الهيئة الحقوقية الصحراوية، إن الاحتلال المغربي يمعن في التضييق على الجماهير الصحراوية في المدن الصحراوية المحتلة من خلال حرمانهم من حقوقهم الاساسية (..)، مؤكدة أن هذا الأسلوب "أصبح أداة تستعملها إدارة الاحتلال لضرب حصار دائم على المناضلين الصحراويين".
ودعت "إيساكوم"، الجماهير الصحراوية إلى" كسر الحصار المفروض على المناضلين الصحراويين"، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل "من أجل وضع حد لأساليب قطع الارزاق كسياسة عقابية تنهجها دولة الاحتلال المغربي ضد الجماهير الصحراوية المحرومة جراء الحصار"، كما طالبتها "بمساءلة دولة الاحتلال حول أشكال التضييق التي مست الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية للصحراويين بالمدن المحتلة".
وفي بيان سابق، أكدت الهيئة الحقوقية الصحراوية، أن حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة تشهد "تدهورا متسارعا"، مشددة على ضرورة توقف المجتمع الدولي عن سياسة ازدواجية المعايير وإنهاء "الحصانة" التي يتمتع بها الاحتلال المغربي.
وأكدت أن دولة الاحتلال المغربي، مستمرة في سياستها الانتقامية من المناضلات والمناضلين الصحراويين من خلال التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير والرأي، بالإضافة إلى الطرد من العمل وتهميش الشباب الصحراوي وإغراق المنطقة بعشرات الآلاف من المستوطنين، وتعزيز السيطرة والتحكم في موارد الشعب الصحراوي الحيوية والضرورية وحرمانهم من الاستفادة منها وتحسين ظروف حياتهم المعيشية".
كما نبهت "إيساكوم" إلى أن "قوات الاحتلال المغربي ماضية في حصارها المشدد على المناطق المحتلة ومنع دخول المنظمات الحقوقية والمراقبين ووسائل الإعلام الدولية ويشمل المنع حتى المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى السماح لهم بدخول المنطقة للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة.
.."كوديسا" تطالب بعدم تمكين المغرب من رئاسة مجلس حقوق الإنسان
أكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا"، عن رفضه ترشح قوة الاحتلال المغربي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، مطالبا "بعدم تمكين من يرتكب الجرائم ضد الإنسانية وينتهك حقوق الإنسان" من رئاسة هذا المجلس.
قال التجمع الحقوقي الصحراوي في بيان : "إن قوة الاحتلال المغربي ذات السجل الحافل بجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين تحاول من خلال الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تبييض سجل جرائمها وشرعنة احتلالها للصحراء الغربية".
وأبرز في هذا الإطار، أن "دولة الاحتلال مستمرة في احتلالها العسكري لإقليم الصحراء الغربية المصنف لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن الأقاليم المشمولة بتصفية الاستعمار، كما أن خرقها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، تسبب في اندلاع الحرب مجددا في الصحراء الغربية"، مبرزا ما يرتكبه الاحتلال و"بشكل ممنهج" من "جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، باستخدام أسلحة فتاكة وطائرات مسيرة ضد المدنيين الصحراويين".
كما أبرز في السياق، حرمان المخزن للشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال ضدا على الشرعية الدولية وفي خرق سافر للحق في تصفية الاستعمار، ناهيك عن فرضه لحصار عسكري وبوليسي على الجزء المحتل من الصحراء الغربية ومنعه المراقبين والصحفيين والبرلمانيين والحقوقيين الدوليين من زيارة الإقليم ومصادرته لأراضي المدنيين الصحراويين.
كما أشار إلى "اختطاف واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والنشطاء السياسيين الصحراويين وإصدار أحكام غير شرعية ضدهم، بالإضافة إلى التجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان ومصادرة كافة الحقوق المكفولة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان (…)".
وشدد تجمع "كوديسا"، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة مسؤولياتهم للضغط على قوة الاحتلال المغربي من أجل إعمال وتطبيق القانون الدولي الإنساني وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإلزامه بالامتثال للشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ووضع حد نهائي لاستمراره في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين.
وأكد أن"ترشح قوة الاحتلال المغربي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محاولة يائسة لتلميع سجله السيء في مجال حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، ومحاولة مكشوفة لشرعنة وتأبيد استمرار احتلاله للصحراء الغربية".
وفي ختام البيان، دعا تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" إلى رفض ترشح المحتل المغربي لرئاسة هذا المجلس، ومنع تمكينه من هذه الصفة والضغط من أجل الحيلولة دون أن يترأس من ينتهك حقوق الإنسان باستمرار و"بشكل ممنهج" مجلسا للدفاع عن حقوق الإنسان.