مساهمة المستثمرين في عملية فتح رأسمال البنوك سيسمح بخلق ثروة جديدة

أكد المدير العام لبورصة الجزائر, يزيد بن موهوب, اليوم الأربعاء بالبليدة أن فتح رأسمال البنوك الوطنية سيسمح بإعطاء دفع للاقتصاد الجزائري وخلق ثروة جديدة.
وأوضح السيد بن موهوب في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمه بنك التنمية المحلية بمناسبة الحملة الترويجية لفتح رأسماله, أن فتح رأسمال البنوك الوطنية "سيساهم في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني ودعم عجلة التنمية وفتح مناصب شغل وشركات جديدة وبالتالي خلق ثروة جديدة".
وأضاف ذات المتحدث أن 90 بالمائة من التمويلات التي تتحصل عليها الشركات في الجزائر هي تمويلات بنكية ولهذا "يتوجب علينا دعمها والاعتماد عليها".
وقال أيضا أن دخول هذه البنوك في البورصة "سيسمح برفع عائداتها", مشيرا إلى أن العائدات التي حققتها الشركات الموجودة في البورصة منذ نشأتها "تتراوح بين 5ر5 بالمائة إلى 11 بالمائة, وهي مختلفة تماما عن تلك التي يقدمها القطاع المالي", كما أشار.
ودعا المدير العام لبورصة الجزائر المستثمرين والمواطنين للإقبال على عملية شراء الأسهم من مختلف البنوك التي فتحت رأسمالها, لاسيما بنك التنمية المحلية لأنها "فرصة ثمينة" لاستثمار أموالهم, حسبه.
وتعهد السيد بن موهوب بمرافقة المؤسسات البنكية في مرحلة فتح رأسمالها وفي مرحلة ما بعد الادراج في بورصة الجزائر.
من جهته, قال المدير العام لبنك التنمية المحلية, يوسف لالماس, أن فتح رأسمال البنك هي "خطوة مفصلية جاءت استجابة لتوجيهات السلطات العمومية للبلاد التي تنص على اجراء اصلاحات هيكلية في القطاع المالي تنفيذا لما تضمنه القانون النقدي والمصرفي وقانون المالية لسنة 2025".
وذكر بأن العملية "تندرج في صلب جهود الدولة الرامية للنهوض بالقطاع وجعل البنوك فاعلا رئيسيا في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها المالية وجعلها داعما أساسيا في حركة رؤوس الأموال".
واختم اللقاء, الذي جرى بحضور إطارات من بنك التنمية المحلية ومن عدة مؤسسات مصرفية ومستثمرين وصناعيين, بنقاش حول عملية فتح رأسمال البنك وشرح مزاياها للمنخرطين فيها.
للإشارة, أطلق بنك التنمية المحلية يوم 20 يناير الفارط عملية فتح رأسماله من خلال الاكتتاب العام بالبورصة, عبر حوالي 1300 وكالة تجارية عبر مختلف الولايات, بطرح 2ر44 مليون سهم جديد للبيع بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الستة, و هي البنك الوطني الجزائري و البنك الجزائري الخارجي والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك و بنك التنمية المحلية و القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية, إضافة إلى "سوسييتي جنيرال الجزائر" و"تال ماركت" و "إنفست ماركت".
يذكر أن مجلس مساهمات الدولة أعلن في ال4 من ديسمبر الماضي عن موافقته على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30 بالمائة, تمهيدا لإدراجه في بورصة الجزائر.
كما وافقت من جانبها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب" على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالعرض العمومي للبيع خلال اجتماع نظم نهاية نفس الشهر.
وتعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة, الثانية من نوعها التي يباشرها بنك عمومي بعد تلك التي شهدها القرض الشعبي الجزائري سنة 2024.