بورصة الجزائر: انطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ببيع 2ر44 مليون سهم جديد

انطلقت, يوم الاثنين, عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عبر الاكتتاب العام بالبورصة, بطرح 2ر44 مليون سهم جديد للبيع, بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وتهدف عملية إصدار هذه الأسهم, التي ستستمر إلى غاية 20 فبراير المقبل, إلى تعبئة مبلغ قدره 88ر61 مليار دج منها 2ر44 مليار دج مخصصة لزيادة رأس المال و86ر17 مليار دج كعلاوة إصدار, مما يسمح برفع رأس مال هذا البنك العمومي في ختام العملية من 2ر103 مليار دج إلى 4ر147 مليار دج.
ويخص هذا العرض جميع الفئات (أفراد وشركات, ومستثمرين مؤسساتيين), وسيكون متاحا على مستوى جميع الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية أو من خلال وكالات الوسطاء الماليين المعتمدين.
وسيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست (البنك الوطني الجزائري, البنك الخارجي الجزائري, الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط -بنك, بنك التنمية المحلية, القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) إضافة إلى "سوسييتي جنيرال الجزائر" و"تال ماركت" و "إنفست ماركت".
وتشمل الأسهم المعروضة للبيع, والتي تمثل 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للبنك, 68ر17 مليون سهم مخصص للمستثمرين الأفراد الجزائريين (ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي الأسهم) و26ر13 مليون سهم مخصص للمستثمرين المؤسسيين (30 بالمائة) وكذا 26ر13 مليون سهم مخصص للأشخاص المعنويين (الشركات) (30 بالمائة), مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
وسيستفيد المساهمون في هذه العملية من "ضمان مالي وعائد سنوي يصل إلى 13 بالمائة, إضافة إلى نسبة تقدر ب75ر4 بالمائة من أرباح البنك لسنة 2024, علما أن عملية الاكتتاب تتم بداية 2025, وفقا لتصريحات سابقة للمدير العام للبنك, يوسف لالماس, الذي أكد بأن "هذه الأرباح ستكون معفاة من الضرائب لمدة خمس سنوات".
وكان بنك التنمية المحلية قد باشر حملته التحسيسية ولقاءاته الجوارية حول عملية فتح رأسماله وكيفية الاكتتاب فيه بالعديد من ولايات الوطن, حسبما أفاد به نائب المدير العام التجاري بالبنك, محمد مبارك, ل/وأج, والذي أكد أن هذه الحملات التي "شهدت اهتماما كبيرا من المواطنين والمستثمرين ستتواصل لتشمل كل ولايات الوطن".
يذكر أن مجلس مساهمات الدولة أعلن في الرابع من ديسمبر الماضي عن مواقفته على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30 بالمائة, تمهيدا لإدراجه في بورصة الجزائر, كما وافقت من جانبها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب" على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالعرض العمومي للبيع خلال اجتماع نهاية نفس الشهر.
وتعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة الثانية لبنك عمومي بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في2024.