الأولوية في التوظيف لشباب المنطقة

منجم وادي أميزور ببجاية:
الأولوية في التوظيف لشباب المنطقة
صرّح وزير الطاقة والمناجم أن مشروع منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور ببجاية سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى المنطقة بصفة خاصة مشيرا إلى أن الأولوية في التوظيف لشباب المنطقة.

ي. تيشات
أوضح الوزير محمد عرقاب في كلمته خلال إشرافه امس السبت على وضع حجر الأساس لاستغلال مشروع منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة بوادي أميزور ببجاية أن مشروع منجم وادي أميزور سيوفر حوالي 800 منصب عمل مباشر وأكثر من 4000 منصب غير مباشر مؤكدا أن الأولوية في التوظيف ستُعطى لشباب المنطقة بالإضافة إلى الآثار الإيجابية العديدة المنتظرة من تجسيد هذا المشروع سواء للاقتصاد الوطني بصفة عامة أو ما تعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بصفة خاصة وأضاف ان هذا المشروع الواعد ذو الأهمية البالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني بصفة عامة وللمنطقة بصفة خاصة ها هو يدخل مرحلة التجسيد بعد أن استكمل كل الدراسات سواء المتعلقة بالجدوى الاقتصادية أو الخاصة بالأثر على البيئة ودراسة الخطر بالإضافة إلى الحصول على جميع التراخيص الضرورية من طرف الهيئات المخولة وكذا الالتزام بكل الشروط التنظيمية ذات العلاقة.

تعويض ذوي الحقوق عن أملاكهم
أفاد ذات المسؤول أن المشروع وصل مرحلته الأخيرة والمتعلقة بتعويض ذوي الحقوق عن أملاكهم التي تم التنازل عليها لصالح المشروع في إطار المنفعة العامة وهي عملية تُشارف على النهاية وسيُشرع قريبا في تقديم التعويضات كاملة لأصحابها مشيرا إلى أن هذا الحدث صادف شهر نوفمبر المجيد شهر الإنجازات والبطولات مُذكّرا أنه تم قبل شهرين انطلاق مشروعين بغرب البلاد لتثمين مواردنا المنجمية واللذان دخلا في الإنتاج الفعلي ويتعلق الأمر بكل من مشروع إنتاج البنتونيت بحمام بوغرارة بولاية تلمسان ومشروع إنتاج كربونات الكالسيوم بأقاز بولاية معسكر بالإضافة إلى المشاريع المهيكلة لكل من استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات بولاية تندوف والمشروع المدمج لاستغلال وتثمين الفوسفات بشرق البلاد بولايتي تبسة وسوق أهراس.
كما دعا وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الجميع لتوحيد وتكثيف الجهود من أجل الشروع في الاستغلال الفعلي لمكمن تالا حمزة – واد أميزور مُتمنيا أن يتم إنجازه في الآجال المحددة وأن يدخل حيز الخدمة في المواعيد المُسطرة له مسبقا مؤكدا أنّ تطوير الاستثمار المنجمي يمر أساسا من خلال تحسين مناخ الاستثمار من أجل تشجيع المقاولاتية والاستثمار وأضاف أن هذا ما يعمل عليه البرنامج الذي سطرته الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء الفارط مشروعا تمهيديا للقانون المنظم للنشاطات المنجمية والذي يهدف أساسا إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة تشجع على تطوير الصناعة المنجمية ويضع إطارا تحفيزيا للمستثمرين من خلال تسهيل للإجراءات المتعلقة بالاستثمارالمنجمي وتقليص لكل الآجال المتعلقة به مع الانفتاح على الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب وتقديم الضمانات الضرورية لذلك .