قضية "اسكوبار الصحراء": تورط 23 مسؤولا مغربيا آخرا واختفاء شهود في ظروف غامضة

كشف مصدر إعلامي مطلع على مجريات التحقيق في قضية أكبر شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات في المغرب أو ما يعرف إعلاميا ب "اسكوبار الصحراء", عن تورط 23 مسؤولا في نظام المخزن في هذه الفضيحة, مشيرا الى أن بعض الشهود في هذه الحادثة اختفوا وسط ظروف غامضة وآخرين تعرضوا للتصفية الجسدية و لتهديدات بالقتل لعرقلة التحقيق.
مع نهاية العام الماضي, انكشفت فضيحة شبكة تهريب المخدرات "اسكوبار الصحراء" التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب ب "المالي" و الذي لديه شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين من الصف الأول في نظام المخزن وتورطت فيها شخصيات سياسية و أمنية كبيرة, بالإضافة إلى رجال مال و أعمال و حتى مسؤولين رياضيين.
و يتابع في هذا الملف عشرات المتهمين بينهم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي, سعيد الناصيري و البرلماني السابق عبد النبي بعيوي, اللذين تم إيداعهما السجن في 22 ديسمبر 2023 بسبب تهريب أطنان من الكوكايين والهيروين, بالإضافة إلى رشوة مسؤولين كبار لتأمين حماية سياسية وأمنية.
وأكد ذات المصدر, في مقال له على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "إسكوبار الصحراء.. الكابوس الذي لا ينتهي", أن "هذه القضية ليست مجرد قضية تهريب مخدرات بل هي قضية شبكة فساد عملاقة تمتد خيوطها إلى أعلى مراكز السلطة في المغرب وكادت أن تعصف بالدولة بأكملها و تشمل تهريب أطنان من الكوكايين والهيروين, بالإضافة إلى رشوة مسؤولين كبار لتأمين حماية سياسية وأمنية".
و أضاف المصدر أن "التحقيقات لا تزال جارية لكنها تواجه عقبات كبيرة", مشيرا الى أنه "تم الكشف عن 23 اسما آخرا متورطا في القضية, من بينهم ضباط أمن رفيعي المستوى ومسؤولين في النظام المخزن يشتبه في تورطهم في حماية شبكة التهريب, و أن بعض هؤلاء المسؤولين كانوا يعتبرون +أبطال+ لدى الراي العام المغربي في الحرب على المخدرات".
كما أشار الى أن الملف يحتوي على "أسماء شخصيات دولية متورطة في القضية, بما في ذلك أوروبيين وشركات متعددة الجنسيات" و أن هذه الشبكة كانت "تتخذ من المغرب كمركز لعمليات تهريب المخدرات إلى أوروبا وافريقيا".
و أبرز المصدر ذاته أن "بعض الشهود اختفوا في ظروف غامضة وآخرين تعرضوا لتهديدات بالقتل و أن هناك أخبار تتحدث عن وجود (يد خفية) تعمل على إعاقة التحقيقات, مما يثير تساؤلات حول مدى عمق الفساد في الدولة".
وفي أحدث تطور مرعب في القضية - وفقه - "تم العثور على جثة أحد المحققين الرئيسيين في الفضيحة مقتولا بطريقة وحشية مع وجود رسالة مكتوبة ب الدم (هذه مجرد البداية)".
كما أشار المصدر الى أن "الإعلام لعب دورا محوريا في كشف القضية, لكنه أيضا أصبح هدفا للتهديدات, حيث تلقى بعض الصحفيين تحذيرات بالتوقف عن تغطية القضية".
و ختم المتحدث مقاله قائلا : "القضية لم تنته بعد بل هي في بدايتها. و كل يوم يكشف عن تفاصيل جديدة أكثر إثارة للرعب و السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتمكن المغرب من الخروج من هذا الكابوس أم أن (إسكوبار الصحراء) سيترك وراءه دولة على حافة الانهيار؟ و من هو "إسكوبار الصحراء" الحقيقي؟ هل هو مجرد تاجر مخدرات أم أنه مجرد واجهة لشبكة أكبر وأكثر شراسة؟".
كانت آخر جلسات محاكمة المتورطين في القضية التي فتحت تحت الضغط الدولي قد وثقت بالدليل "وجود تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود في تهريب المخدرات نحو الجزائر, و تلقي بعض عسكريين مغاربة رشاوى لتسهيل تهريب أكثر من 200 طن من القنب الهندي لصالح البرلماني السابق و السياسي و رجل الاعمال المغربي عبد النبي بعيوي نحو الجزائر, وذلك على مدى ما يقارب عقدين من الزمن".
كما أظهرت التسجيلات الهاتفية للمتهمين "عمليات تلاعب بكاميرات المراقبة, مما أتاح تنفيذ هذه الأنشطة غير المشروعة دون اكتشافها". وتتخلل القضية تحقيقات تتعلق بتدبير شهادات زور للتأثير على مجريات العدالة.
و حسب ما كشفته التحقيقات في الفضيحة التي تفجرت في نهاية 2023, فان هذه القضية ليست سوى جزء من شبكة معقدة ومتشعبة تمتد لأذرع نظام المخزن الذي يغض الطرف عن هذه الجرائم.
و أكد متابعون لهذه الفضيحة التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات, أن هذه المحاكمات "شكلية", مشيرين الى أن عدالة المخزن فتحت هذا الملف بإيعاز فوقي بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات, خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية.
وفي سياق ذي صلة, كانت صحيفة "إل إندبندينتي" الاسبانية نشرت في وقت سابق, تسريبات خطيرة عن مسؤول بوزارة الداخلية المغربية, بخصوص تورط شخصيات نافذة في المخزن و كذا من المخابرات المغربية في تهريب المخدرات, بما فيه بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.