محاكمة مغاربة كشفت تورط المخزن في الاتجار بالمخدرات

تستغل عائداتها في خدمة أطماع النظام التوسعية
كشفت محاكمة مسؤولين مغاربة في ما يعرف إعلاميا ب"اسكوبار الصحراء" و كذا تقارير إعلامية اسبانية عن تورط شخصيات نافذة في النظام المخزني في الاتجار و تهريب المخدرات، حيث يشرف جهاز المخابرات على تهريب هذه السموم التي تستغل عائداتها في خدمة أطماع النظام التوسعية و محاولاته الخبيثة للعبث باستقرار دول المنطقة.
و نهاية العام الماضي، انكشفت فضيحة شبكة تهريب المخدرات "اسكوبار الصحراء" التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب ب"المالي" و الذي لديه شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين من الصف الأول في النظام المخزني وتورطت فيها شخصيات سياسية و أمنية كبيرة،بالإضافة إلى رجال مال و أعمال و حتى مسؤولين رياضيين.
و حسب ما كشفته تحقيقات المحاكمة التي استأنفت الجمعة المنصرمة و تم تأجيلها إلى يوم 4 أكتوبر المقبل, فإن هذه القضية ليست سوى جزء من شبكة معقدة ومتشعبة تمتد لأذرع نظام المخزن الذي يغض الطرف عن هذه الجرائم.
و يتابع في هذا الملف 28 متهما بينهم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي, سعيد الناصيري و البرلماني السابق عبد النبي بعيوي، اللذين تم إيداعهما السجن في 22 ديسمبر 2023 .
هذا و التمست هيئة دفاع المتهمين أمس السبت استدعاء تاجر المخدرات الدولي الحاج محمد بن ابراهيم المسجون منذ 2019 لمواجهته مع المتابعين في القضية و هو ما حدث فعلا تحت إجراءات أمنية مشددة.
و أفادت تقارير إعلامية محلية أن "اسكوبار الصحراء" هو صنيعة المخزن الذي حوله من راعي غنم إلى مصدر للسيارات و منها الى بارون مخدرات و عراب تهريب الكوكايين، مبرزة أنه يتمتع بحماية المخزن حتى من مذكرات التوقيف التي صدرت بحقه من الشرطة الدولية "الانتربول".
و أكد متابعون لهذه الفضيحة، التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات, أن هذه المحاكمات "شكلية", مشيرة الى أن عدالة المخزن فتحت هذا الملف بإيعاز فوقي، بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات, خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية.
و في سياق ذي صلة, نشرت صحيفة "إل إندبندينتي" الاسبانية تسريبات خطيرة عن مسؤول بوزارة الداخلية المغربية, بخصوص تورط شخصيات نافذة في المخزن و كذا من المخابرات المغربية في تهريب المخدرات،بما فيه بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
و أكد المسؤول المغربي، الذي رفض الكشف عن هويته, أن "المخابرات العسكرية هي التي تشرف على ملف المخدرات, حيث تعتبر أرباحها واحدة من الصناديق السوداء التي تخدم سياسات الدولة المغربية في الصحراء الغربية, وكذلك في نزاعاتها الإقليمية وحساباتها السياسية الدولية".
كما كشف أن معظم الوجوه السياسية المغربية في الصحراء الغربية تمول نشاطاتها من خلال تجارة وبيع المخدرات بفضل علاقاتها بالمخابرات العسكرية.
هوارية عبدلي