منظمات حقوقية صحراوية ودولية تدعو من جنيف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القمع في الصحراء الغربية المحتلة

دعت منظمات حقوقية صحراوية ودولية بجنيف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القمع في الصحراء الغربية المحتلة، ومحاسبة الاحتلال المغربي على جرائمه بحق المدنيين الصحراويين، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وجاء ذلك خلال ندوة تم تنظيمها بجنيف، تحت رعاية سفارة جنوب إفريقيا بسويسرا، في إطار الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان الدولي، لعرض التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خلال 2024, و الذي تضمن أهم الجرائم الحقوقية بحق المدنيين الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وأعدت هذا التقرير في طبعته الثانية، منظمة المعهد الدولي للعمل اللاعنفي "نوفاكت" والجمعية الكتالانية للتضامن مع الشعب الصحراوي "أكابس", بشراكة مع فريق العمل من الأرض المحتلة، تحت عنوان: "أصوات من المقاومة" تفضح بشكل علمي ودقيق مختلف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي في المناطق الصحراوية المحتلة.
وسلط المتدخلون الضوء على العمل الذي بذل في إعداد التقرير والتحديات التي واجهتهم أثناء توثيق الانتهاكات "الممنهجة" التي يرتكبها الاحتلال المغربي، بما في ذلك الحصار المفروض على المنازل، الاستهداف المتعمد للنشطاء، القمع العنيف للمظاهرات، واستمرار معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، إضافة إلى ترحيل المواطنين الصحراويين وانتزاع ملكيتهم لأراضيهم.
كما شدد المتدخلون على "أهمية التوثيق والرصد لكشف هذه الانتهاكات", و"ضرورة تدخل المجتمع الدولي لضمان حماية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
وفي ختام الندوة، تم عرض التوصيات الموجهة إلى الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان، والتي دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القمع، وتأمين الحماية للمدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.
كما طالبت ب"مضاعفة الجهود لضمان ممارسة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية لأن الحرمان من هذا الحق هو السبب الجذري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم المحتل".
وأبرز هذه الانتهاكات، المساس بالحق في الحياة، العنف الجسدي والإساءة والمعاملة المهينة في السجون، الاختفاء القسري، الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة المهينة، الحرمان من الحق في التظاهر والتعبير وتكوين الجمعيات، حصار المنازل (..).
كما أكد التقرير أنه، "في غياب آلية مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أن يخصص مساحة كبيرة في تقريره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لانتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
كما شدد التقرير على أنه "يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية لتسريع إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، وفقا لقراراتها".
كما يتعين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان --يضيف التقرير-- أن "ترسل على الفور بعثة مراقبة إلى الصحراء الغربية", مشددا على ضرورة "منع أي دعم للاستغلال والنهب غير المشروع للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية".
وأوصى التقرير أيضا ب"السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأشخاص المحميين ومساعدتهم", كما "يتعين على جميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أن تمتثل لالتزاماتها الإلزامية بموجب المادة الأولى وضمان احترام الاتفاقية في الصحراء الغربية".