الهيئات الدولية مطالبة بزيادة الضغط على المغرب لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين

دعت المحامية الفرنسية المتخصصة في القانون الدولي, إنغريد ميتون, الهيئات والسلطات القضائية الدولية الى تصعيد الضغط على نظام المخزن من أجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية, خاصة مجموعة "اكديم ايزيك" التي يحتجز مناضلوها بشكل تعسفي.
وذكرت المحامية ميتون, على هامش المسيرة الدولية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية التي حطت رحالها يوم أمس الثلاثاء بمدينة بيزييه الفرنسية, ب"المحاكمة المهزلة" للمعتقلين الصحراويين ضمن مجموعة "إكديم إيزيك", في ظل "انعدام الأدلة والاعتماد فقط على اعترافات انتزعت تحت التعذيب", مطالبة الهيئات والسلطات القضائية الدولية بتصعيد الضغط على نظام المخزن من أجل اطلاق سراحهم.
و أردفت المختصة في القانون -التي دافعت عن المجموعة الاسيرة في جلسة استئناف جرت عامي 2016 و 2017 بالرباط- بالقول : "منذ اليوم الأول من المحاكمة لم يكن هناك أي دليل ضد هؤلاء الاسرى, أما الاعترافات فانتزعت تحت التعذيب", مشيرة الى أن "جميع المعتقلين ال25 ظهرت عليهم علامات تعذيب, ما ينتهك القانون المغربي والدولي. علاوة على ذلك, تم حرمان دفاع المعتقلين الصحراويين من الوصول الى ملفات تتعلق بالقضية. لقد كانت محاكمات صورية و ملفقة".
كما كشفت أن قاضي الجلسة آنذاك طردها من القاعة عندما حاولت تقديم أدلة طبية على التعذيب -وهو ما يراه خبراء قانونيون, حسب ميتون- "دليلا على خوف المغرب من الكشف عن الحقيقة".
وشددت المحامية ميتون على أنه "لا معارك صغيرة في سبيل تحقيق العدالة لصالح الشعب الصحراوي", مشيرة الى أن لجنة المسائل السياسية الخاصة و إنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "تواصل متابعة ملف الصحراء الغربية".
و أكدت أن المعركة القانونية تمثل ايضا سلاح الشعب الصحراوي في مواجهة الوضع الحقوقي "المتدهور" و "غير المقبول" في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
و أبرزت في السياق انتهاكات المغرب القانونية الفادحة, ومنها "عدم اختصاصه قانونا بإدارة الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي", كما انتقدت فشل مجلس الأمن في توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وبعدما أعربت عن موقفها "الحازم" الداعم للشعب الصحراوي وقضيته العادلة, استنكرت ما وصفته ب"تواطؤ" بلادها فرنسا في تشجيع الاحتلال المغربي على الامعان في ممارساته القمعية بحق الاسرى والنشطاء وعائلاتهم.
ومن جهة أخرى, ثمنت المحامية الفرنسية الانجازات القانونية التي حققها الشعب الصحراوي و آخرها قرارات محكمة العدل الأوروبية التي انتصرت لسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية, بما يعيد التأكيد على حقه في تقرير المصير, داعية الى تحركات عاجلة من خلال إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية ورفع دعوى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المغرب.