طالب رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، رئيس الاتحاد الإفريقي بالتدخل من أجل الإسراع في إطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية». بعث رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي، رسالة إلى آلفا كوندي، الرئيس الحالي لمنظمة الاتحاد الإفريقي، تتعلق بالتطورات والجهود الدولية لحل النزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية. ركز رئيس الجمهورية على المحاكمة المغربية الصورية التي أصدرت يوم 19 جويلية 2017 أحكاماً قاسية في حق مجموعة من مواطني الجمهورية الصحراوية، معروفة باسم معتقلي اقديم إيزيك، والتي بالكاد تختلف عن تلك الأحكام التي سبق أن أصدرتها في حقهم المحكمة العسكرية المغربية الباطلة سنة 2013، والتي تتراوح بين عشرين سنة والسجن المؤبد. تطرق غالي، إلى الهجوم العسكري المغربي على مخيم اكديم إيزيك وإلى عملية الاعتقال الظالمة والاحتجاز لسبع سنوات وغياب الأدلة واستخدام التعذيب والمحاضر والشهادات المزورة، أوضح أن المملكة المغربية أظهرت تعنتاً واضحاً وإصراراً على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مذكراً بأنه لا ذنب لهؤلاء المعتقلين سوى المطالبة بتطبيق ميثاق وقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي. أكد رئيس الجمهورية أنه على الاتحاد الإفريقي التدخل لجعل المغرب يلتزم نصاً وروحاً بتطبيق مقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراته وقرارات وتوصيات بقية مؤسساته حول النزاع القائم بين الدولتين العضوين في المنظمة، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية. تقرير يكشف تجاوزات الاحتلال أصدر المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، تقريرا مفصلا حول المحاكمة السياسية الثانية لمعتقلي قضية أكديم إزيك، واختار له عنوانا «أية نزاهة في غياب قضاء مستقل: محاكمة معتقلي قضية أكديم إزيك محاكمة للدولة المغربية». قال المكتب أن القضاء المغربي أجرى محاكمة السياسية الأولى كنسخة مكررة عن أحكام لدى القضاء العسكري سنة 2013، وتضاف إلى ما اقترفه الاحتلال، من جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الصحراوي منذ الضم القسري بالقوة العسكرية للإقليم بتاريخ 31 أكتوبر 1975. كما وقف التقرير على الاختصاص ودرجة التقاضي وعدم الأحقية في التنصيب بانعدام الصفة بالنسبة للمطالبين بالحق المدني، على اعتبار أن الدعوى هي عمومية وليست مدنية. أشار إلى القانون الدولي الإنساني الذي لفت إليه، المحاميان الفرنسيان بريهام جوزيف وأولفا أولد، بحكم أن المعتقلين السياسيين الصحراويين ينتمون إلى إقليم الصحراء الغربية المحتلة من طرف الدولة المغربية، وهو ما أدى إلى انسحاب مجموعة من المحامين المغاربة الذين كانوا يؤازرون معتقلي قضية أكديم إزيك، وتحديدا المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي الصحراوي النعمة الأسفاري. خلص إلى جملة من النقاط أهمها، تركيز المعتقلين على أنهم مواطنون صحراويون ينتمون جغرافيا إلى إقليم الصحراء الغربية، معتبرا محاكمتهم «محاكمة سياسية بامتياز» وغير شرعية بحكم القانون الدولي الإنساني.
