قررت الجزائر وسبع دول أخرى من أعضاء تحالف أوبك+, اليوم السبت, تسريع وتيرة خطة الرفع التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين. جاء هذا القرار خلال اجتماع وزاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, ضم الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها غير الاعضاء) والتي سبق أن أقرت تخفيضات طوعية في أبريل 2023, وهي: الجزائر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, العراق, كازاخستان, الكويت, سلطنة عمان وروسيا. وفي ختام هذا الاجتماع, الذي شارك فيه وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, اتفقت الدول الثماني على زيادة جماعية في إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميا في شهر يوليو 2025. ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي لمنظمة أوبك, يستند هذا القرار إلى "توقعات اقتصادية عالمية مستقرة وأسس سوقية قوية, حيث يظهر ذلك من خلال مستويات المخزون النفطي العالمي المنخفضة". وكانت هذه الدول قد اتفقت في 3 مارس الماضي على البدء في رفع التخفيضات الطوعية المقدرة ب 2ر2 مليون برميل يوميا, بشكل تدريجي ابتداء من 1 أفريل 2025, ضمن خطة تمتد على مراحل شهرية حتى نهاية عام 2026. غير أن قرارا جديدا اتخذ في 3 مايو الجاري يقضي بتسريع تنفيذ الخطة بثلاثة أشهر, في خطوة ترمي إلى "دعم استقرار سوق النفط وتسريع تعويض الكميات الزائدة لبعض الدول", حسب المنظمة. وتعادل الزيادة المعلنة, اليوم السبت, والبالغة 411 ألف برميل يوميا, ثلاث زيادات شهرية مجمعة, مما يعني أن الدول الثماني ستقوم بتنفيذ حصص الإنتاج المقررة مبدئيا لشهر يناير 2026 في يوليو المقبل. ووفقا للبيانات المرفقة بالبيان, سيبلغ إنتاج الجزائر النفطي في يوليو القادم 936 ألف برميل يوميا, قبل أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 007ر1 مليون برميل يوميا بحلول يوليو 2026. وأكدت الدول الثماني على أن هذه الزيادات تظل مرهونة بظروف السوق, وقد يتم تعليقها أو التراجع عنها حسب الحاجة, وفقا لما ورد في البيان. وفي ختام الاجتماع, اتفق الوزراء على عقد اجتماعات شهرية لتقييم أوضاع السوق, مدى الالتزام بالتعهدات, وتطور اليات التعويض, حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن الاجتماع المقبل سيكون في 6 يوليو 2025.