حماية القدرة الشرائية للمواطن "مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين"

أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه, مصطفى زبدي, اليوم السبت من ولاية عنابة, بأن "حماية القدرة الشرائية للمواطن ليست مسؤولية السلطة العمومية وحدها بل هي قضية مجتمعية بامتياز تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وجمعيات".
وخلال مشاركته في اللقاء الجهوي الثاني الذي جمع ممثلي جمعيات حماية المستهلك من 17 ولاية بمسؤولي مؤسسة اتصالات الجزائر لرفع انشغالات الزبائن وتحسين جودة الخدمات, أوضح السيد زبدي بأن "المنظمة الوطنية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه تعد الأقرب للمواطن بحكم تواجدها في الميدان وقدرتها على رصد انشغالاته اليومية واقتراح حلول ملموسة لبناء سوق منظم ومستقر".
كما أبرز بأن "حماية القدرة الشرائية تبدأ من وعي المواطن بأهمية التخطيط المالي و الاستهلاك المسؤول و تتجسد بمشاركته الواعية من خلال مراقبة السوق و التبليغ عن التجاوزات و دعم المبادرات المجتمعية إلى جانب مرافقة السلطات العمومية في مسار الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي و بقدرة المجتمع المدني على التفاعل والتأثير إلى جانب مرافقة السلطة العمومية في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".
و بهذه المناسبة, قدم وفد من المديرية العامة لاتصالات الجزائر يضم مكلفين بالمصالح التجارية والتقنية والعلاقة مع الزبائن, توضيحات وإجابات حول مختلف الانشغالات المطروحة خاصة تلك المتعلقة بانقطاعات الخدمة وضعف التغطية في بعض المناطق مؤكدين حرص المؤسسة على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعميم استخدام تكنولوجيا الألياف البصرية إلى جانب إطلاق خدمات رقمية جديدة.
وتخلل اللقاء عرض مقاطع فيديو تعريفية بمهام مؤسسة اتصالات الجزائر وإنجازاتها وكذا جهود المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك و محيطه في مجال التحسيس لاسيما من خلال تنظيم استطلاعات للرأي بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني بهدف تحسين الخدمة العمومية وحماية حقوق المستهلك.
و توج اللقاء بعدة توصيات تهدف إلى "تعزيز الشمولية الرقمية وتحسين آليات التواصل مع المواطنين والعمل على إيجاد حلول استباقية للمشاكل التقنية المتكررة".
للإشارة, يندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي تنظمها المنظمة بالتنسيق مع مؤسسة اتصالات الجزائر من أجل ترسيخ ثقافة الجودة وتعزيز آليات الحوكمة التشاركية بما يخدم مصلحة المواطن ويواكب التحول الرقمي في البلاد.