محاربة المضاربة والجشع..ولابد للمستهلك أن يقول كلمته

افتتحت فعاليات الجامعة الصيفية للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، في طبعتها الخامسة، بفندق الجميل ببلدية فلفلة شرقي مدينة سكيكدة، بمشاركة أكثر من 50 ولاية، والتي تستمر 04 أيام كاملة، تتخلّلها ورشات تنظيمية ولقاءات جهوية ثنائية، وسهرات وبرامج رياضية وترفيهية.
أكّد الدكتور زبدي مصطفى، رئيس المنظمة، ل «الشعب» أنّ الجامعة الصيفية من التقاليد التي نسعى على ترسيخها، والتي جاءت تحت شعار «تحديات الإقلاع الاقتصادي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن»، في ظل التحديات التي نحن عليها الآن، خاصة تحديات اقتصادية، وما نعيشه من تقلبات التجارة العالمية، وارتفاع أسعار بعض المنتوجات والخدمات.
وأوضح مصطفى زبدي، أنّ موضوع الجامعة الصيفية لهذه السنة فرض نفسه من خلال التحديات التي تواجه المستهلك الجزائري، ولابد للمستهلك الجزائري أن يقول كلمته، وأضاف ذات المتحدثو أن «واقع الاستهلاك هو موضوع الساعة في ظل التغيرات والتطورات، وفي ظل ما نراه، وما نعيشه من صعوبة في المعيشة وفي الممارسات التجارية غير النزيهة، ونسعى الى واقع استهلاكي أفضل، وعلى هذا الأساس تم اختيار بعض المواضيع الأساسية، التي ستناقش بالجامعة الصيفية، على غرار الموضوع المتعلق بجمعية حماية المستهلك بين حتمية حماية المستهلك ودعم المنتوج الوطني، وإثراء موضوع التسويق الرقمي على المواقع التواصل الاجتماعي من أجل التحسيس والتوعية».
وموضوع آخر كبير يقول رئيس منظمو حماية المستهلك، «من خلال المداخلات والمتعلق بموضوع الساعة، وهو دور حماية المستهلك في محاربة المضاربة غير المشروعة، وعند الحديث عن الإقلاع الاقتصادي وعن حماية القدرة الشرائية، لابد أن نساهم أيضا في محاربة المضاربة غير المشروعة، لاسيما وأنه لابد ان يصدر قانون يسمح لنا ويخول لنا أن نتأسّس كطرف مدني، وأن نكون أداة مهمة، خاصة في مجال التوعية والتحسيس والتبليغ».
وأشار مصطفى زبدي، إلى أنه من بين المحاور التي سنركز عليها والتي كثر الحديث عنها خلال السنوات الماضية، والتي كانت من اقتراحات المنظمة، هو إعادة توجيه الدعم الاجتماعي، فالغالبية تدرك أن هذا الدعم الاجتماعي يذهب الى غير مستحقيه، وأن هناك مضاربة وتلاعب بهذه المنتوجات، وعلى هذا الأساس، للمنظمة تصور في هذا الشأن، حيث نحاول الخروج بوجهة نظر بالجامعة الصيفية، وكذلك بمقترح وورقة طريق تكون مفيدة للسلطات العمومية، وتكون مقترح المنظمة للمساهمة في ترقية الاقتصاد، وكذلك تحسين القدرة الشرائية الحقيقية للمواطن الجزائري.