إنشاء هيئتي التصدير والاستيراد: إشراف رئيس الجمهورية شخصيا على الملف يترجم إرادة قوية لإرساء قواعد الشفافية

اكد خبراء اقتصاديون, يوم الاثنين, أن قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بالإشراف شخصيا على مرافقة إنشاء هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة, يترجم إرادة سياسية قوية لإرساء قواعد الشفافية في التجارة الخارجية.
وأوضح الخبراء, في تصريحات ل/وأج, أن مشروع إنشاء الهيئتين, في حد ذاته, يمثل تحولا استراتيجيا عميقا في منظومة حوكمة التجارة الخارجية وتجسيدا لرؤية إصلاحية تهدف إلى إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة, من خلال تشخيص دقيق للاختلالات القائمة, مبرزين أن إشراف رئيس الجمهورية شخصيا على الملف يعكس الأهمية القصوى التي يوليها لهذا الإجراء و يترجم إرادة سياسية قوية لإرساء قواعد شفافة ومنظمة للتجارة الخارجية.
وفي هذا الصدد, أبرز مدير المدرسة العليا للتجارة, الدكتور إسحاق خرشي, أن القرار يحمل بعدا استراتيجيا بعيد المدى, بالنظر إلى التأسيس لمنظومة قانونية تنسجم مع المعايير الدولية وتستجيب لمتطلبات الحوكمة لعقود قادمة, مشيرا إلى أن الهيئتين المزمع إنشاؤهما ستساهمان في دعم الإنتاج الوطني وضبط الواردات وفق أولويات الاقتصاد الوطني.
وأضاف ذات المتحدث أن تجسيد هذا التوجه يمثل خطوة حاسمة نحو حماية المنتوج والنسيج الصناعي الوطني, وتحقيق توازن في الميزان التجاري, مبرزا أن القرارات المتخذة في هذا الشأن تعزز من فرص ضبط عمليات الاستيراد العشوائي وغير الضروري, ما من شأنه تجنيب السوق المحلية منتجات رديئة أو غير مطابقة للمعايير, إلى جانب إرساء منافسة نزيهة بين المتعاملين الجادين.
وتوقع الدكتور خرشي أن تؤدي الإصلاحات الجديدة إلى تحسن في أداء الميزان التجاري وتنشيط بيئة الاستثمار, خصوصا مع اعتماد آليات جديدة مثل "تعاونيات الشراء الجماعي" وتحقيق التكامل بين الهيئات والقطاعات المعنية وفق مقاربة تشاركية ورقابة ذكية قائمة على بيانات دقيقة.
من جهته, ثمن الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني, ما وصفه ب"الثورة التنظيمية" التي أطلقها رئيس الجمهورية بإشرافه المباشر على الملف, معتبرا أن هذا المسعى "يوفر ضمانات قوية لإرساء منظومة شفافة لتنظيم التصدير والاستيراد ويؤسس لمرحلة جديدة في دعم السيادة الاقتصادية".
وأكد ذات المتحدث أن نجاح هذه الإصلاحات سيساهم في تعزيز نسب الإدماج المحلي وتوسيع استيراد المواد الأولية والمدخلات التكنولوجية غير المتوفرة محليا, وهو ما من شأنه دعم توجه الدولة نحو اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات.
كما دعا السيد سليماني إلى إرساء مرجعية قانونية مرنة وقابلة للتحديث, وإنشاء منصة رقمية موحدة تشمل كافة الإجراءات والوثائق المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتتيح للمتعاملين متابعة ملفاتهم بشكل مباشر ومترابط بين مختلف المصالح المعنية.
يذكر أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان قد أمر, خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد, بإثراء النصوص القانونية المؤطرة لإنشاء الهيئتين الوطنيتين المكلفتين بالتصدير والاستيراد, مع تأجيل عرض المشروع لمزيد من التدقيق, بما يضمن دوامه لعقود قادمة وملاءمته للمعايير الدولية.
وأكد بيان لمجلس الوزراء, في ذات السياق, الإشراف الشخصي لرئيس الجمهورية على مرافقة إنشاء الهيئتين, عبر اجتماع وزاري مصغر مرتقب, لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق, بالإضافة الى تحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدرين, مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني ووضع مقاييس جزائرية خالصة في هذا المجال.