مجلس الأمن: مجموعة "أ3+" تؤكد على التزامها بإحلال السلم في السودان ب"ملكية وقيادة" سودانية

أكدت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الأممي, اليوم الجمعة بنيويورك, على التزامها بإحلال السلم في السودان ب"ملكية وقيادة" سودانية, مبرزة أن التدخلات الخارجية بكل أشكالها تفضي إلى تفاقم واستمرار هذا النزاع.
وفي اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في السودان, أشارت الممثلة الدائمة لغويانا بالأمم المتحدة, كارولين رودريغاز, باسم مجموعة "أ3+" (الجزائر, الصومال, سيراليون وغويانا), إلى أن الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني والسياسي في السودان لا ينفك يتفاقم بسبب النزاع الجاري وتوسعه لعديد المناطق, فيما يتحمل الشعب السوداني عبء هذا النزاع ويتعرض لانتهاكات جسيمة.
وشددت المجموعة في هذا الصدد, على أن انعدام الأمن الغذائي والنهب والعنف وتجنيد الأطفال "جميعها آفات تتزايد ويفلت مرتكبوها من العقاب", داعية إلى ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما نددت المجموعة "بأشد العبارات", بالهجمات الشنيعة على قافلة إنسانية بالكومة وكذلك الهجمات ضد مرفق برنامج الأغذية العالمي من قبل قوات الدعم السريع, مؤكدة على ضرورة "التزام كل الأطراف باحترام وحماية عمال الإغاثة الإنسانية, عملا باتفاقية جنيف", كون "أمن وسلامة العاملين في القطاع الإنساني والعمليات الإنسانية شرط لا غنى عنه من أجل ضمان وصول الإغاثة الإنسانية للمدنيين".
وفي هذا السياق, جددت مجموعة "أ3+" تأكيدها على أن "كل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الأخرى يجب أن يساءلوا إزاء أفعالهم".
وأمام الجهود الجارية للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الأطراف, شددت المجموعة على ثلاث نقاط, تتمثل أولها في "عدم استخدام المساعدة الإنسانية كسلاح", حيث أن أكثر من 24 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في السودان, كما أن عدد النازحين قسرا لا ينفك يتزايد.
ومن هذا المنطلق, حثت المجموعة أطراف النزاع على "ضمان وصول المساعدات على نحو آمن ودون عواقب", عبر خطوط النزاع وعبر الحدود , لاسيما مع اقتراب موسم الجفاف, من أجل تلبية احتياجات المدنيين وضمان تقديم مختلف الخدمات, التعليم الصحة وغيرها وبالخصوص مع تفشي وباء الكوليرا, جراء تدمير البنية التحتية المدنية.
ورحبت في هذا الخصوص, بالتزام الحكومة السودانية بفتح معبر أدري لثلاث أشهر إضافية, مؤكدة على أن "هذه الجهود يجب أن تتواصل".
وعن النقطة الثانية, أكدت المجموعة على أن "التعاون والتنسيق أمران بالغا الأهمية", حيث أن متطلبات التمويل الإنساني تضاعفت منذ بداية النزاع, في حين أن "خطة الاستجابة الإنسانية لم تمول إلا ب14 بالمائة, رغم بلوغ منتصف هذه السنة".
وأوضحت أن الحاجة للموارد المالية "يبقى ضروريا", داعية المجتمع الدولي إلى ضمان التمويل, كما أن على مجلس الأمن أن يضمن "مزيدا من التنسيق بين كل جهود الوساطة وكذلك الحفاظ على الدور المركزي للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".
وبالنسبة للنقطة الثالثة, شددت المجموعة على "ضرورة احترام أطراف النزاع للقانون الإنساني الدولي وأن تمتثل إلى حضر الأسلحة في دارفور, كما أن على كل الدول الأعضاء في المجلس تقع على عاتقها مسؤولية مشتركة باحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وضمان صون الأمن والسلم الدوليين", مؤكدة أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحضر الأسلحة المفروض في دارفور بالسودان "هي أمور لا يجب التسامح معها".
ولفتت المجموعة إلى أنه بعد سنة من اعتماد القرار 2736, لا تزال مدينة الفاشر تحت الحصار, حيث شهدت زيادة في العنف والهجمات الجوية والقصف والاشتباكات المباشرة داخل مخيمات النازحين داخليا وحولها.
وفي هذا الصدد, دعت المجموعة لضرورة العمل معا من أجل "تعزيز الرصد والمساءلة", من أجل تقويض تدفق الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في دارفور, مشددة على أن التدخلات الخارجية بكل أشكالها, سواء شمل ذلك استخدام أسلحة متطورة مثل الصواريخ وطائرات المسيرة, "تفضي إلى تفاقم واستمرار هذا النزاع ويجب التنديد بها بنحو قطعي".
وأكدت المجموعة في الختام, التزامها "بإحلال السلم في السودان بملكية وقيادة سودانية", مؤكدة على أهمية الجهود المبذولة لتقديم الدعم للسودان في العودة إلى مصاف الأمم الإفريقية, "دون تعريض سيادتها ووحدتها وسلامتها الإقليمية إلى الخطر".