الاحتلال المغربي يواصل نهب الثّروات الصّحراوية

أعرب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، عن استنكاره لاستراتيجية الأمر الواقع التي يعمد المغرب على فرضها على الصحراء الغربية المحتلة من خلال إنجاز مشاريع "عملاقة" لإنتاج الطاقة المتجددة.
اعتبرت عضو المرصد المسؤولة عن مراقبة استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة سارة إيكمانز،، "تزويد المغرب بالطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة تطورا مقلقا للغاية". وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة غير الحكومية، أشارت، سارة إيكمانز إلى أن "المغرب أصبح يعتمد بشكل متزايد في احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية لضمان احتياجاته من الطاقة".
وحذّرت من أن "هذا يمثل تحديا إضافيا وكبيرا لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن "المغرب لا يبدي بالفعل اهتماما يذكر أو لا يبدي أي اهتمام بحل النزاع وفقا للقانون الدولي".
أطراف غربية متواطئة في عملية النّهب
ما يثير القلق بالنسبة للمرصد هو عرض بعض الحكومات الغربية مساعدة المغرب على تعزيز احتلاله للصحراء الغربية، مذكرة بما عرضته إحدى الحكومات المشاركة في المشاريع المغربية في الصحراء الغربية المحتلة لدعم وصفته ب«الاستفزازي والصادم"، خاصة وأن "أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تواصل تقييم مدى قانونية تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي شملت بطريقة غير قانونية الصحراء الغربية".
وأشار المرصد الدولي إلى أن المكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب يخطط لبناء "طريق كهرباء" بطول 1.400 كيلومتر لنقل الكهرباء المولدة في الصحراء الغربية المحتلة إلى وسط المغرب.
اكتفاء ذاتي على حساب الصّحراويّين
أوضح أنه "من الناحية الملموسة، يخطط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتركيب خطوط كهرباء قادرة على نقل ما يصل إلى 3 ميغاوات من الكهرباء، المولدة من مصادر متجددة تقع بين الداخلة والعيون في الصحراء الغربية المحتلة، إلى الدار البيضاء في المغرب".
ووفقا للوكالة العالمية للطاقة المتجددة، فإن نصف هذه القدرة، أي نحو 1.5 ميغاوات، يجب أن يتم الانتهاء من نصفها في عام 2026، بينما يجب أن يتم تشغيل النصف الثاني في عام 2028.
ومن شأن هذا المشروع أن يفتح فصلا جديدا في استراتيجية المغرب للاستفادة ماليا وسياسيا من إمكانات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة، والتي تفوق إمكانات المغرب نفسه.
ووفقا للمرصد العالمي للطاقة المتجددة، أظهرت دراسة أجرتها الجامعات المغربية ونشرت في عام 2023 أن أكبر إمكانات البلاد لإنتاج الهيدروجين الأخضر توجد في العيون والداخلة الواقعتين في الصحراء الغربية المحتلة.
وأبرز المركز أنه "ما يتم تجاهله في الكثير من الاحيان أن نسبة كبيرة من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المغرب لا يتم تطويرها في المغرب على الإطلاق، بل في الصحراء الغربية المحتلة".
ويقدر تقرير المرصد العالمي لبحوث الطاقة المتجددة "الغسل الأخضر للاحتلال (2021)"، أن الطاقة المنتجة من الرياح في الإقليم يمكن أن تشكل 47.20 بالمائة من إجمالي طاقة الرياح المزعومة في المغرب بحلول عام 2030، في حين أن حصتها من الطاقة الشمسية المنتجة يمكن أن تصل حينها إلى 32.64 بالمائة من إجمالي الطاقة الشمسية المزعومة في المغرب.
ويهدف المغرب من خلال التخطيط لمشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة إلى فرض الأمر الواقع على الصحراء الغربية وجعل استعمار الأراضي الصحراوية "مربحا". علاوة على ذلك، تم إدراج مشاريع "عملاقة" لإنتاج الطاقة المتجددة في ميزانيته لعام 2024.