نهب ثروات الشعب الصحراوي: الشركات المتورطة تعمل على إدامة الواقع الاستعماري

أكدت الكاتبة والباحثة في الدراسات الدولية, الألمانية رامونا شنال, أن الشركات الأوروبية المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي عبر اتفاقيات غير قانونية مع الاحتلال المغربي, لا تتجاهل فقط الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية بل تعمل على إدامته.
وأوضحت رامونا شنال, في مقال لها على منصة "تريف بونكت" التابعة لاتحاد الشباب الفيدراليين الأوروبيين, أن هذه المنطقة تمثل مصدرا لأرباح هائلة للشركات العالمية لأنها غنية بالثروات الطبيعية, مثل السمك والفوسفات الذي يهتم به الاتحاد الأوروبي بشكل خاص, لأنه يشكل أساس الأسمدة الحديثة للزراعة الأوروبية.
وإلى جانب هذه الثروات, وفي وقت تغير المناخ والحاجة الملحة إلى تحول الطاقة, قالت الكاتبة إن العالم بدأ في الاهتمام بالطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, وكذلك مشاريع الهيدروجين, التي تعتبر الظروف في الصحراء الغربية ممتازة لها.
وأكدت الباحثة أن الشركات الأوروبية ترى أن الحل لتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة يكمن في الصحراء الغربية, لذا تستثمر مليارات الدولارات في مشاريع الرياح والهيدروجين, متجاهلة أن هذا الإقليم محتل لعقود من الزمن من قبل المغرب.
وأكدت أنه بتدخل هذه الشركات في الصراع على الموارد, فهي "لا تتجاهل الواقع الاستعماري فحسب, بل تعمل على إدامته".
ونبهت الكاتبة الألمانية إلى أن المغرب "لا يستطيع تحويل الصحراء الغربية إلى جنة للموارد المتجددة من دون دعم سياسي ومالي", وهو ما يبحث عنه من الدول التي يطالبها بالاعتراف له ب"سيادته" المزعومة عليها مقابل الامتيازات الاقتصادية.
وأبرزت في السياق أن كل من يدعم احتلال المغرب للصحراء الغربية يتحدى الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 1979 ومحكمة العدل الأوروبية, التي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في أكتوبر الفارط, مشددة على أنه صاحب السيادة الوحيد على ثرواته, وبالتالي قضت هذه المحكمة ببطلان جميع الاتفاقيات التجارية غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بموارد الصحراء الغربية.
كما توقفت الكاتبة الألمانية عند انتهاك الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية, مثل ما تؤكده منظمات حقوقية دولية غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية, التي وثقت العديد من الانتهاكات مثل التعذيب و الاختفاء القسري للحقوقيين الصحراويين.
وشددت رامونا شنال على أن النظام المغربي يعمل على قمع أي احتجاج ضد الواقع الاستعماري ويشكك في أي تقرير أو بحث أكاديمي يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.