رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية

أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية, حسبما أفاد به اليوم الاحد بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان : "طبقا لأحكام الدستور وخاصة المادتين 92 و181 منه والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء, أجرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
كما تم تعيين رئيسا للمحكمة الإدارية للاستئناف.
وشملت الحركة تحويل (09) رؤساء مجالس قضائية و (06) نواب عامين وترقية (14) قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام (06) رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و (06) نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل (07) رؤساء محاكم إدارية و (06) محافظي دولة وترقية (27) قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام (09) رؤساء محاكم إدارية و (09) محافظي دولة. وتم تعيين رئيسا للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وقد جاءت الحركة كالآتي:
1 - رؤساء المجالس القضائية:
مجلس قضاء أدرار: تومي جمال
مجلس قضاء باتنة: قاسمي بوخميس
مجلس قضاء بجاية: سماتي مصطفى
مجلس قضاء البليدة : بوشريط مختار
مجلس قضاء تبسة : سميرة عبد الحفيظ
مجلس قضاء تلمسان : فيلالي بن سكران
مجلس قضاء الجزائر : بودربالة محمد
مجلس قضاء جيجل : زياني فريد
مجلس قضاء عنابة : نوخة علي
مجلس قضاء قسنطينة : العرفي عز الدين
مجلس قضاء بومرداس : مغيسان تسعديت
مجلس قضاء إليزي : دولاش بوعلام
مجلس قضاء تيبازة : خليفي عبد الوافي
مجلس قضاء النعامة : عبد الواحد حسين
مجلس قضاء غرداية : خالدي كريم
2 - النواب العامون لدى المجالس القضائية:
مجلس قضاء أم البواقي : عيساوي محمد جميل
مجلس قضاء بجاية : بن صاري ياسين
مجلس قضاء بشار : بن عودة محمد
مجلس قضاء تبسة : العدواني عبد الحميد
مجلس قضاء تيارت : لطرش طارق
مجلس قضاء تيزي وزو : سوير سفيان
مجلس قضاء قسنطينة : قاسي عبد النور
مجلس قضاء معسكر : سيدهم عمر
مجلس قضاء برج بوعريريج : غماري عبد الله
مجلس قضاء بومرداس : قارة شاكر
مجلس قضاء تندوف : خالدي أمين
مجلس قضاء خنشلة : ماضي فؤاد
مجلس قضاء النعامة : قوني موسى
مجلس قضاء غليزان : جلولي أحمد
3 - رؤساء المحاكم الإدارية :
المحكمة الإدارية بأم البواقي : بوقريعة داود
المحكمة الإدارية ببسكرة : عزقاق حميدة
المحكمة الإدارية بتبسة : بوقرة سعيد
المحكمة الإدارية بتيارت : بن علي عبد الله حسين
المحكمة الإدارية بالجزائر : لحسين كاهينة
المحكمة الإدارية بالجلفة : سوالم عائشة
المحكمة الإدارية بسطيف : بن سليطان رشيد
المحكمة الإدارية بسكيكدة : بشوش نورة
المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس: رحماني نصيرة
المحكمة الإدارية بعنابة : حمودي حسين
المحكمة الإدارية بقسنطينة : بن كاشر نجية
المحكمة الإدارية بالمدية : موساوي زهية
المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج : شرحبيل رشيد
المحكمة الإدارية بالطارف : نسيب بدر الدين
المحكمة الإدارية بتيسمسيلت : عقون مسعودة
المحكمة الإدارية بخنشلة : هلالي نوال
المحكمة الإدارية بسوق أهراس : بوسنان مصمودي
المحكمة الإدارية بتيبازة : بشار نصيرة
المحكمة الإدارية بغرداية: هويشر محمد
المحكمة الإدارية بغليزان : حادة فضيلة
4 - رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة: مجيد خلفوني
5 - محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية :
المحكمة الإدارية بالأغواط : دحمان محمد
المحكمة الإدارية بالبليدة : جابري أمحمد
المحكمة الإدارية بالبويرة : حبيب أحسن
المحكمة الإدارية بتبسة : لرقط بلال
المحكمة الإدارية بتلمسان : بحري ياسين
المحكمة الإدارية بتيزي وزو : بوشاشي رابح
المحكمة الإدارية بالجزائر : عمراني كمال
المحكمة الإدارية بجيجل : عايد ياسين
المحكمة الإدارية بسعيدة : قرفي عبد الرحمان
المحكمة الإدارية بعنابة : زروقي خير الدين
المحكمة الإدارية بقالمة : بشيري محمد الشريف
المحكمة الإدارية بمستغانم : بوزيدي مخطارية
المحكمة الإدارية بالمسيلة : بن سعيدي رابح
المحكمة الإدارية بالبيض : حداد سليم المحكمة الإدارية بإليزي : أوذيني عبد السلام
المحكمة الإدارية ببومرداس : بويحي سمير
المحكمة الإدارية بتندوف : بوناب آسيا
المحكمة الإدارية بخنشلة : جباري الطاهر
المحكمة الإدارية بغرداية : مقسم سعاد
المحكمة الإدارية بغليزان : خشاب فتيحة
وتهدف هذه الحركة إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية والمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي".