المغرب: احتجاجات الأحد المقبل ضد رسو سفن الإبادة المحملة بالأسلحة الصهيونية في موانئ المملكة

أعلن مناهضو التطبيع بالمغرب عن تنظيم أشكال احتجاجية, الأحد المقبل, في كل من الدار البيضاء و طنجة, رفضا لرسو سفن الإبادة المحملة بالعتاد العسكري في موانئ المملكة و المتجهة للكيان الصهيوني المحتل في عز حرب الإبادة في قطاع غزة و الرفض الشعبي للتطبيع.
وأفادت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, التي تضم عديد الهيئات المغربية في بيان لها, ب"تنظيم الأشكال النضالية الملائمة في كل من الدار البيضاء و طنجة ضد رسو سفن الإبادة يوم الأحد المقبل, والمحملة بالعتاد العسكري القادم من الولايات المتحدة في اتجاه موانئ الكيان الصهيوني".
و شهر أبريل الماضي, شهدت مدينتي طنجة و الدار البيضاء, احتجاجات عارمة تحت شعار: "لا لجعل موانئنا جسرا للمجازر", جسدت الغضب الشعبي الكبير ضد تورط المخزن في خيانة القضية الفلسطينية, والرفض القاطع لعبور السفن الحاملة للأسلحة, عبر الموانئ المغربية, في طريقها إلى الكيان الصهيوني, لتسهم بشكل مباشر في ارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
كما أعلنت الجبهة المغربية عن تنظيم اليوم الوطني الاحتجاجي والتضامني ال26, يوم السبت المقبل, بالقيام بإضراب رمزي عن الطعام في مقرات الإطارات المكونة للجبهة, وفي العاصمة الرباط بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, تحت شعار: "ضد تجويع سكان غزة من أجل إيقاف الإبادة الجماعية, فتح المعابر لدخول المواد الغذائية والأدوية و إيقاف التطبيع".
وكانت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "بي دي أس" المغرب, قد كشفت, أمس الثلاثاء, عن تورط النظام المخزني في فضيحة جديدة بخصوص وضع موانئ المملكة في خدمة آلة الإبادة الصهيونية, حيث من المرتقب وصول سفينة "ميرسك أتلانتا" يوم الأحد المقبل إلى ميناء طنجة, وفي حمولتها شحنة تحتوي صندوقين متخصصين في نقل أجزاء أجنحة طائرات "أف-35" متجهة نحو شركة صهيونية للصناعات الجوية.
وفي نفس اليوم, ستصل إلى ميناء الدار البيضاء سفينة "ميرسك نورفلوك" قبل أن تتوجه نحو ميناء طنجة المتوسط لاستلام الحمولة يوم 5 أغسطس المقبل ثم تغادر في اتجاه ميناء حيفا في فلسطين المحتلة, حيث يتوقع أن تصل إليه يوم 14 أغسطس المقبل.
وأكدت حركة المقاطعة في بيان لها تحت عنوان: "من الصمت الرسمي إلى التورط الفعلي", أنه "منذ نوفمبر 2024, أصبحت طنجة مركزا رئيسيا في عمليات شركة +ميرسك+ بالبحر الأبيض المتوسط, تستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية, ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال".
و شددت على أن "استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية, وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط, لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية بل يمثل تورطا فعليا".
كما حلمت, الدولة المغربية, المسؤولية القانونية والأخلاقية, بموجب القانون الدولي الإنساني, ولا سيما اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة, مطالبة, برفض رسو سفن الإبادة في موانئ المملكة, انسجاما مع موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع, واحتراما للسيادة الوطنية, وتحملا لمسؤوليتها القانونية والتاريخية في وجه جرائم الإبادة.