مجلس الأمن: الجزائر تشدد على أهمية تسوية النزاعات البحرية بالوسائل السلمية

شددت الجزائر اليوم الثلاثاء من نيويورك, على لسان المنسق السياسي لبعثتها لدى الامم المتحدة, دحمان يحياوي, على أهمية تسوية النزاعات البحرية بالوسائل السلمية, مع احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية, مجددة التزامها التام بالمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري.
وفي كلمة له خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول موضوع "تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي", قال السيد يحياوي أن الجزائر تشدد على "ضرورة أن تتم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن البحري في إطار احترام السيادة الوطنية للدول, وعدم التدخل في شؤونها الداخلية, وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية, انسجاما مع المبادئ الراسخة لميثاق الأمم المتحدة".
كما ترفض الجزائر -يضيف السيد يحياوي- "أي توظيف انتقائي لمسألة الأمن لتبرير إجراءات أحادية أو لفرض واقع غير مشروع في الفضاءات البحرية".
و جددت الجزائر بالمناسبة "التزامها التام بالمشاركة الفاعلة في كافة الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري, إيمانا منها بأن حماية البحار والمحيطات تمثل جزءا لا يتجزأ من نظام دولي قائم على السلم, والعدالة, والتنمية المستدامة للجميع", يقول الدبلوماسي.
وفي السياق ذاته, أكدت الجزائر على أهمية تسوية النزاعات البحرية بالوسائل السلمية, حيث لاحظت "الدور المتنامي للآليات القضائية الدولية ذات الصلة, بما في ذلك المحكمة الدولية لقانون البحار, في ترسيخ سيادة القانون وضمان التفسير المتسق والموحد للمعايير الدولية".
وقال السيد يحياوي أن مجلس الأمن "يضطلع بدور محوري في معالجة التهديدات التي تمس بالأمن البحري العالمي, مع ضرورة تكامل جهوده مع دور الجمعية العامة للأمم المتحدة, بصفتها منبرا شاملا لتعزيز التفاهم الجماعي وتطوير أطر التعاون المتعدد الأطراف في هذا المجال".
و أوضح المتحدث بأن الجزائر "ترى أن مواجهة التحديات التي تهدد الأمن البحري, بما فيها القرصنة, والسطو المسلح ضد السفن, والجريمة المنظمة, والصيد غير القانوني, ومكافحة الإرهاب, والهجرة غير الشرعية تتطلب مقاربة شاملة تبنى على تعزيز التعاون الدولي, وتبادل المعلومات, وبناء القدرات, مع احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي والالتزام الفعلي بالصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بالأمن البحري, وفي طليعتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".
وفي نفس السياق, دعت الجزائر إلى دعم جهود الدول النامية, ولا سيما في القارة الإفريقية, "من خلال تمويل مستدام لبناء القدرات الوطنية, وتعزيز المراقبة البحرية, وتوفير التكنولوجيا والتدريب, بما يمكنها من ممارسة ولايتها الكاملة على مجالاتها البحرية ومكافحة التهديدات المتنامية".
وفي هذا السياق, أشاد الدبلوماسي الجزائري على سبيل المثال بالإطار الذي أرساه (إعلان ياوندي) لعام 2013 والآليات المنبثقة عنه, "والذي يشكل خطوة محورية نحو تعزيز الأمن البحري في خليج غينيا من خلال مقاربة إقليمية تقوم على التنسيق وتبادل المعلومات وبناء القدرات", مبرزا أهمية الاستفادة من هذا النموذج وتعزيزه من خلال دعم دولي مستدام وشراكات منصفة, بما يمكن من مواجهة فعالة للتهديدات البحرية.
و اختتم السيد يحياوي قائلا: "إيمانا منها بأهمية جعل البحر المتوسط فضاء سلام, تقدم بلادي, الجزائر, سنويا قرارا للجمعية العامة حول تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط, والذي يؤكد في آخر نسخة منه, 76/79, المعتمدة في 10 ديسمبر 2024, على الدور الرئيسي لبلدان البحر الأبيض المتوسط في تدعيم وتعزيز السلام والأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط ويدعوها إلى توحيد جهودها لإزالة جميع أسباب التوتر في المنطقة وإيجاد حلول عادلة ودائمة للمشاكل المستمرة بالطرق السلمية".