الذكرى ال50 لاحتلال الصحراء الغربية: المطالبة بتحرك دولي حاسم لوضع حد للاحتلال والنهب

أصدر الاتحاد الأوروبي للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) عريضة مشتركة يطالبان فيها بتحرك دولي حاسم لوضع حد لخمسة عقود من الاحتلال والنهب, في إطار الذكرى الخمسين للاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية.
وجاء في البيان الصادر اليوم الثلاثاء, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أن "على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة أن يلتزمون بالقانون الدولي ويحترمون أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, التي أبطلت مرارا الاتفاقيات التجارية المتعلقة بموارد الصحراء الغربية الطبيعية".
وذكرت العريضة بأن "الصحراء الغربية تبقى آخر مستعمرة في إفريقيا", مشيرة إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1975, أكد أن المغرب لا يملك أي سيادة إقليمية على الصحراء الغربية, وبالتالي "يجب أن ينتهي استعمار الصحراء الغربية".
وأضافت المنظمتين أن نصف قرن من الاحتلال خلف نتائج مدمرة تميزت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. واتهمت العريضة المغرب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية, بما في ذلك الاعتقال التعسفي, القتل, القمع واستخدام الطائرات المسيرة ضد المدنيين. كما يتعرض النشطاء والمنظمات مثل أعضاء الكوديسا للمضايقات المستمرة.
وفي نفس السياق, لفتت المنظمتان إلى أن نهب الموارد الطبيعية يمثل مسألة بالغة الخطورة, حيث يواصل الاحتلال المغربي تصدير الفوسفات والثروات السمكية والمنتجات الزراعية من الصحراء الغربية رغم أحكام محكمة العدل الأوروبية, في ظل تورط مؤسسات أوروبية وشركات في هذا النشاط غير القانوني.
وطالبت العريضة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الأوروبية عبر وقف التجارة بموارد الصحراء الغربية, والتأكيد على حق تنظيم استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة, بالإضافة إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان.