عريضة دولية تدعو إلى وقف نهب ثروات الصحراء المحتلة

في وقت يواصل فيه الجيش الصحراوي دك معاقل الاحتلال المغربي بشراسة، طالب علماء وباحثون وناشطون حقوقيون، في عريضة دولية، بضرورة إلغاء إعلان ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، ودعوا إلى وقف النهب غير القانوني لخيرات الصحراء الغربية المحتلة.
أكد الموّقعون على العريضة، التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة «إلغاء إعلان ترامب» الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية «مقابل التطبيع» بين النظام المغربي والكيان الإسرائيلي، لافتة إلى أن الولايات المتحدة «منحت للمغرب بالمقابل صفقة طائرات بدون طيار، الأمر الذي حذّر العلماء والباحثون الجامعيون من أنه سيكرس نمطا طويل الأمد من الدعم العسكري الأمريكي لأنظمة زعزعة الاستقرار والاستعمار في المنطقة».
منع تنظيم استفتاء
أضافوا أن هذه «المقايضة توّضح مدى الترابط بين الاستعمار الإسرائيلي في فلسطين والمغرب في الصحراء الغربية»، مشدّدين على أن تسوية النزاع في الصحراء الغربية هي «مسألة إحباط القوات الاستعمارية والاحتلال الذي عمل منذ فترة طويلة على زعزعة استقرار إفريقيا والشرق الأوسط».
شدّدت العريضة أيضا على ضرورة إعادة النظر في مسار التسوية للقضية الصحراوية بعد أن أقبل المغرب على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب في 1991. كما أشار الموقعون على العريضة بشكل أساسي إلى «العراقيل التي قام بها المغرب لمنع الجهود الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي طال انتظاره»، والذي بلغ ذروته باستقالة المبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كوهلر في ماي 2019. كما اقترحت العريضة توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، باعتبارها البعثة الوحيدة التي تفتقر إلى تفويض بحقوق الإنسان.
سرقة متواصلة للثروات
ناشدت ذات العريضة من جهة أخرى، الشركات متعددة الجنسيات أن تتخلى عن الاستثمار التجاري لموارد الصحراء الغربية المحتلة، وهو ما نصّت عليه العديد من القرارات الدولية على غرار قرار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، هانز كوريل، الذي أكد في 2002، على أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الصحراويين هو انتهاك مباشر للقانون الدولي.
وهو ما أكدت عليه أيضا الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 2015 و2016 و2018، وكذلك جلسات الاستماع في المحكمة العليا في المملكة المتحدة في عام 2015، فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تضمنت موارد من الصحراء الغربية المحتلة. هذا بالإضافة إلى الحكم الصادر عام 2018 عن المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بشأن صادرات الفوسفات من الأراضي الصحراوية المحتلة.
بالموازة مع ذلك واصلت وحدات الجيش الصحراوي استهداف مواقع وتخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية.