اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب: المنظمة البريطانية "حملة الصحراء الغربية" تعرب عن ارتياحها لاستنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية

أعربت المنظمة البريطانية للتضامن مع الصحراء الغربية, "حملة الصحراء الغربية", أمس الأربعاء عن ارتياحها لاستنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية الذي اعتبر أن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب "باطل" بسبب تطبيقه على الصحراء الغربية.
و في استنتاجاته أمام محكمة العدل الأوروبية, أوضح المدعي العام ميلشيور واثليت أن "اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغربي باطل لكونه يطبق على الصحراء الغربية و على المياه التابعة لها", معتبرا أن "الاتحاد الأوروبي قد خرق بإبرامه هذا الاتفاق التزامه باحترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير".
و أودعت المنظمة البريطانية عريضة هي قيد الدراسة أمام محكمة العدل الأوروبية ضد وزارة البيئة و التغذية و الشؤون الريفية البريطانية و كذا القسم الملكي لعائدات الرسوم, حول استيراد موارد صحراوية نهبت من طرف المملكة المغربية عن طريق الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.
و أكدت المنظمة في بيان لها أن استنتاجات المدعي العام "تؤكد أن اي اتفاق تجاري مبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقه على أي مورد صادر من الصحراء الغربية التي تعتبر قانونيا كإقليم غير مستقل من قبل الأمم المتحدة".
و أضافت المنظمة غير الحكومية أن هذا الرأي "يؤكد ايضا الموقف الواضح الذي يعتبر بموجب القانون الدولي احتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب غير شرعيا".
و أبرزت المنظمة البريطانية أنها تنتظر صدور قرار محكمة العدل الأوروبية النهائي و كذا التدابير التي سيتم اتخاذها من اجل فرض احترام القانون الدولي و انهاء جميع المبادلات التجارية مع المغرب إلى غاية تنظيم استفتاء تقرير المصير "حر و عادل" تحت اشراف منظمة الأمم المتحدة و الذي من شأنه تحديد الوضع القانوني للصحراء الغربية.
و أشارت ذات المنظمة أنه منذ "ازيد من 40 سنة, سمحت المجموعة الدولية للسلطات المغربية بالاستفادة من احتلال غير شرعي و عنيف للصحراء الغربية".
"لقد نهبوا السمك و الفوسفات و حققوا ارباح طائلة بغير وجه حق" في حين يعيش الالاف من الصحراويين في مخيمات اللاجئين, تضيف منظمة "حملة الصحراء الغربية" و هي عضو أيضا في مرصد موارد الصحراء الغربية.
و اعتبرت المنظمة في هذا السياق أنه حان الوقت للمجموعة الدولية أن تطبق القانون الدولي و "السماح للصحراويين, شعب الصحراء الغربية الأصلي, بتقرير بأنفسهم كل ما يخص الموارد الطبيعية لإقليمهم".
و اعتبرت المنظمة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنتاجات المدعي العام للاتحاد الأوروبي "فوزا عظيما" لشعب الصحراء الغربية.
يذكر أن الجلسة الأولى للقضية القائمة بين جمعية حملة الصحراء الغربية البريطانية و وزارة الفلاحة و التغذية قد عقدت بتاريخ 6 سبتمبر 2017.
و تم تأجيل الجلسة الموالية التي كان من المفروض عقدها في 15 ديسمبر 2017 و سيصدر قرارها خلال الفصل الأول من سنة 2018 , حسب مكتب المحاماة "لايت داي" الذي يمثل المنظمة غير الحكومية.
وكانت حملة الصحراء الغربية في بريطانيا قد أودعت مطلع سنة 2015 عريضة أمام المحكمة العليا البريطانية بعد أن عاينت بأن بريطانيا ترخص الاستيراد غير الشرعي لمنتجات مصدرها الصحراء الغربية في اطار الاتفاقات التجارية بين لندن و الرباط.
و في اكتوبر 2015 قررت المحكمة العليا البريطانية احالة القضية امام محكمة العدل للاتحاد الاوروبي.