الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية

بن براهم تؤكد أن قانون موران يقصي الجزائريين كليّة

قالت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أول أمس بالجزائر العاصمة أن المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الفرنسي حول الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية تعمد إقصاء الجزائريين بصفة كلية من قانون موران، موضحة أن هذا المرسوم اكتفى فقط بالإشارة إلى مدنيين وعسكريين مارسوا مهمتهم في الجزائر بين 13 جانفي 1960 و31 ديسمبر 1967 .
وأشارت المحامية عشية الاحتفال بالذكرى ال48 للاستقلال في اطار تقديمها للملف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء إلى أنه من خلال هذا الإجراء ''فإن قانون موران أخذ بعين الاعتبار الفترة التي تهم فرنسا فقط''.
وتطرقت الأستاذة بن براهم إلى بعض المواد التي تتعارض مع واقع التاريخ، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية حددت المنطقة المعنية بهذا القانون بإقصاء أكبر جزء أي كل المنطقة التي كان يقطن بها الجزائريون.
واستنادا إلى تقرير عسكري فرنسي ''سري'' من 256 صفحة حصلت على نسخة منه، أشارت الأستاذة بن براهم إلى وجود أثناء التجارب النووية حوالي 000,40 نسمة (سكان قارين ورحل) موزعين على جماعات متكونة من 500 نسمة على الأقل تفصل بين جماعة والأخرى مسافة عشرة كيلومترات.
واعتبرت أن هذا التقرير يتناقض مع التصريحات الرسمية لمختلف المسؤولين الفرنسيين الذين يقولون بأن المناطق التي أجريت بها تجارب نووية كانت خالية من الحياة.
وتطرقت إلى المادة 3 من هذا القانون المتعلقة بتشكيل لجنة تعويض تضم رئيسا يكون مستشار دولة أو مستشارا بمحكمة النقض، يساعده نائب رئيس وشخصيتين يعينهما وزير الدفاع وشخصيتين يعينهما وزير الصحة. وتتكفل بأمانة اللجنة مصالح وزارة الدفاع.
وتساءلت المحامية ''كيف يمكن لجزائري أصابته أمراض جراء التجارب النووية أن يتنقل فرديا إلى دولة أخرى لإيداع طلبه''.
وقد نددت السيدة بن براهم بكون هذا المرسوم يتميز بخصوصية تسمح له فقط بالاعتراف بالأمراض التي حددتها الدولة الفرنسية، موضحة أنه يمكن اليوم التفكير في وضع محاكم خاصة لاخضاع الدولة الفرنسية للعدالة نظرا للجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.
كما أردفت المتحدثة تقول أنه يمكن القيام بهذا المسعى بفضل المادة 5 من اتفاقية روما الصادرة في جويلية 1998 التي تحدد جرائم الحرب الكبيرة في المجازر والجرائم ضد الانسانية وكذا الاعتداءات.
ومن جهة أخرى؛ تحدثت المحامية عن صور أخذت لجزائريين من الجنسين من طرف الجيش الفرنسي قبل التجارب النووية ''بنية ابراز اثارها من بعد على العنصر البشري'' حسب قولها.