مجلس الأمة يتاقش قانون استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للدولة

شكل نص القانون المحدد لشروط و كيفيات استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة مساء اليوم الاربعاء محل نقاش اعضاء مجلس الامة.
و خلال جلسة المناقشات التي تلت عرض وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى لاهم مباديء النص اعرب عدد من اعضاء المجلس عن قلقهم بشان"محدودية" دور الديوان الوطني للاراضي الفلاحية الذي يفتقر -حسبهم- إلى الصلاحيات اللازمة لتأدية مهامه بعيدا عن البيروقراطية. و دعا احد المتدخلين في هذا السياق إلى تزويد الديوان ب"الوسائل المادية و البشرية التي تمكنه من محاربة ظاهرة التحويل غير الشرعي للعقار الفلاحي". و تمحورت مداخلات عدد اخر من اعضاء المجلس حول كيفية التحقق من اهلية الحصول على حق الامتياز.
و تساءل أحدهم قائلا عن "امكانية احداث اليات لمراقبة قوائم المستفيدين من حق الامتياز قبل اصدار اشهارات عقود الامتياز" داعيا إلى انشاء لجنة متخصصة في ضبط هذه القوائم. و أجمعت جل التدخلات على ان المشكل الاساسي الذي تسبب في تحويل وجهة الاراضي في السابق يرجع إلى سوء توزيعها على المستثمرين.
و تضمن التقرير التمهيدي للجنة الفلاحة و التنمية الريفية للمجلس بدوره نفس الانشغالات اذ أكد على "ضرورة توجيه الدعم الفلاحي للمستثمرين الفعليين و الممارسين المهنيين الحقيقيين".
و دعا التقرير إلى القيام بعملية الاحصاء على مستوى كل ولاية ل"الكشف عن الاشخاص الذين استفادوا من الدعم دون خدمة الارض". و تساءلت اللجنة اخيرا عن مصير اصحاب المستثمرات الفلاحية الذين لم يدفعوا اتاواتهم منذ سنة 1987 و عن احتمال اقصائهم من تدابير نص القانون. و أوضح بن عيسى في رده على مجمل هذه التساؤلات ان الهدف الرئيسي المتوخى من تطبيق هذا النص يتمثل في وضع حد للاستغلال الفوضوي للاراضي المعنية.
و بخصوص اقتراح الاحصاء افاد بان وزارته قامت بهذه الخطوة قبل الشروع في اعداد النص. أما بشان عدم دفع الفلاحين للاتاوات كشف الوزير ان عملية مسح ديون هذه الفئة "ستتكفل بحل المشكل خاصة بالنسبة للذين استغلوا الارض بصفة قانونية". و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الاثنين الماضي على نص القانون الذي يتعلق ب5ر2 مليون هكتار من الاراضي الفلاحية.