المجلس الشعبي الوطني: بحث التعديلات المقترحة على مشاريع قوانين المنافسة والممارسات التجارية واستغلال الاراضي

درست لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
و أوضح بيان للمجلس ان اللجنة درست خلال اجتماعها الذي ترأسته زبيدة خرباش رئيسة اللجنة وحضره وزير التجارة مصطفى بن بادة ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري التعديلات الشكلية والموضوعية 5 المقترحة على مشروع قانون المنافسة. ودرست اللجنة كذلك التعديلات ال3 المقترحة على مشروع القانون المعدل للقانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية وفقا للمصدر ذاته.
من جهة أخرى عكفت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس في اجتماعها برئاسة محمد محمودي و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري ووزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى على دراسة التعديلات الشكلية والموضوعية 21 المقترحة على مشروع القانون المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
و للتذكير سيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم 12 جويلية تخصص للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. كما سيصوت أعضاء المجلس خلال الجلسة ذاتها أيضا على مشروع القانون المحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويناقشون مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون البحري والذي سيتم التصويت عليه خلال جلسة علنية ستعقد يوم الأحد 18 جويلية.