لجنة عربية لإعداد مشروع قانون "استرشادي للتنفيذ القضائي" مستلهم من القانون الجزائري

أعلن كل من رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين و نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين شريف محمد وكذا مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة أحمد علي صالح يوم الإثنين بالجزائر أن المشاركين في الندوة العلمية العربية في بيروت حول إشكالات التنفيذ أوصوا بتشكيل لجنة عربية لإعداد مشروع قانون "استرشادي للتنفيذ القضائي" مستلهم من القانون الجزائري.
و أوضح المسؤولان خلال ندوة صحفية خصصت لعرض أهم التوصيات التي انبثقت عن الندوة العلمية المنعقدة في 26 و 27 جويلية بلبنان بالمركز العربي للبحوث القانونية و القضائية حول اشكالية تنفيذ الأحكام القضائية أن مجلس وزراء العدل العرب قرر تشكيل لجنة عربية لإعداد مشروع قانون استرشادي للتنفيذ القضائي مستلهم من القانون الجزائري. و في هذا الصدد أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين و نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين شريف محمد اعتماد ندوة بيروت اقتراحات الوفد الجزائري فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية و اعتبرها بمثابة توصيات.
و من أهم اقتراحات الوفد الجزائري --يوضح المسؤول-- تضمين التشريعات الاجرائية طرق و كيفية تنفيذ الأحكام القضائية بتذليل المعوقات و تقليص آجال التنفيذ و التبليغ و كذا الدعوة إلى وضع قانون متكامل لتنفيذ الأحكام الادارية على نمط قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري الجديد باعتماده وسيلة الاكراه المالي (الغرامة التهديدية). و يواصل شريف محمد قائلا انه من اهم التوصيات كذلك وضع هيئة مستقلة للقائمين بالتنفيذ (المحضرون القضائيون) تحت مراقبة القضاء و العمل على إلغاء تنفيذ لأحكام المدنية ب"الاكراه البدني" لتعارضه مع مبادئ حقوق الانسان. و من جهته اكد مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة أحمد علي صالح اعتماد الاتحاد الدولي للضباط العموميين القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري "كمرجع و نموذج عالميين". كما أكد في هذا الصدد أن الجزائر احتلت هذه المكانة بكل "جدارة" إذ استطاعت تحقيق رقم قياسي عالمي في مجال تنفيذ الأحكام القضائية بنسبة 94 بالمائة رغم أن المعدل العالمي هو 60 بالمائة فقط.
و أبرز أن هذه النجاعة في التنفيذ جعلت الاتحاد الدولي للضباط العموميين ينتخب الجزائر في مكتبه التنفيذي الذي يضم بالاضافة إلى الجزائر كل من الولايات المتحدة و فرنسا و هولندا و بلجيكا و كندا لافتا ان الجزائر هي البلد العربي والافريقي الوحيد المنضم للاتحاد. و للتذكير فإن مجلس وزراء العدل العرب تبنى اقتراح وزير العدل الجزائري حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية و إيجاد أساليب فعالة لمعالجتها. وقد تبنى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كذلك اقتراح طيب بلعيز فيما يخص الأحكام الادارية و المدنية و الجزائية.
و كان وزير العدل قد عين وفدا متكونا من شريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين و الخبير الدولي و نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين رفقة مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة ل"عرض التجربة الجزائرية التي أتبثت نجاعتها و تبنتها معظم الدول العربية". وتسعى معظم الدول العربية لتعديل نصوصها وفقا لهذه التجربة من خلال القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري و قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد الذي "خص أكثر من 300 مادة لموضوع التنفيذ الحساس".