الدعوة إلى الإعتراف بالحقوق الإنسانية لإنجاح عملية مكافحة فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)

شكل "الاعتراف بالحقوق الإنسانية كعامل أساسي لاستجابة فعالة ضد فيروس فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) الموضوع الرئيسي لورشة إقليمية نظمت بداكار بمشاركة 12 بلدا إفريقيا.
و أكدت مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج منظمة الأمم المتحدة لمكافحة (السيدا) لغرب و وسط إفريقيا مسكرم غرونيتزكي بيكيلي في مداخلتها على ضرورة إعطاء الأولوية لحقوق الأشخاص الذين يعانون من فيروس السيدا لمكافحة كل أشكال التمييز و التهميش. وشارك في هذه المناقشات مندوبون من البينين و بوركينافاسو و الكاميرون و كوت ديفوار و غامبيا و غينيا و غينيا بيساو و مالي و النيجر و جمهورية الكونغو الديمقراطية و السينيغال و الطوغو.
وأشارت غرونيتزكي بيكيلي نقلا عن وسائل إعلام في ختام هذه الجلسات التي اختتمت بالعاصمة السينيغالية إلى أن "إنشاء و تقوية المراكز القانونية و المساعدة القانونية لصالح الفئات الهشة بهدف ضمان الحق في العدالة تشكلان إنشغالا كبيرا".
وترى المسؤولة الأممية أن آثار التهميش و التمييز التي تلحق بالأشخاص المصابين بالسيدا تشكل "عقبة في وجه الاستفادة من العلاج" معبرة عن أسفها في كون "هذه الحواجز التي يكرسها القانون تعزز من اللامساواة بين المواطنين أمام القانون و تتسبب في الهشاشة تجاه الإصابة".
كما دعت ذات المتحدثة البلدان التي تسجل تأخرات إلى مراجعة قوانينها المتعلقة بمكافحة هذه الوباء حيث أوضحت أن "الاستفادة من العلاج و بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية يمران لا محال عبر برامج وقاية مبتكرة و إعداد مناهج للتمويل على المدى الطويل". من جهة أخرى، تمت دعوة المشاركين إلى الأخذ بعين الاعتبار "الأوضاع الاجتماعية و الثقافية لكل بلد في إعداد سياساتها" من أجل التكفل الجيد "بالفئات الهشة في إطار مكافحة السيدا". ودعا منسق المجلس الوطني السينيغالي لمكافحة السيدا السيد إبرا ندويي إلى ضمان "تكفل جيد" بالأشخاص المصابين بالفيروس موضحا أن هذه المسؤولية تتطلب "مشاركة رجال الدين و رجال القانون و كل الفاعلين العاملين في مجال مكافحة فيروس السيدا". وخلص نفس المسؤول إلى أنه "لا يمكن الحصول على نتائج جيدة و النجاح في مكافحة السيدا دون ايلاء الأهمية لكل الفئات الهشة".