مكافحة المتاجرة بالأشخاص والتسول.. تحدي جديد للسنغال

يعتزم السنغال الذي يضم ما لا يقل عن 8000 طفل متسول حسب إحصائيات سنة 2008 من الآن فصاعدا القضاء على هذه الآفة التي تشبه "المتاجرة بالأشخاص"، حسب الوزير الأول سليمان نديني نداي الذي أدلى بهذا مؤخرا خلال مجلس وزاري مشترك خصص لهذه المسألة.
وكانت أرقام نشرها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) منذ سنتين قد حركت السلطات العمومية في هذا البلد لإفريقيا الغربية داعية إلى التكفل "بأطفال الشارع" بمساعدة الشركاء الدوليين و بمساهمة الشراكة من اجل سحب و إعادة إدماج أطفال الشارع (جمعية سنغالية).
وأعلن الوزير أن "الحكومة ستشرع ابتداء من الأيام المقبلة في مكافحة فعالة للتسول الممنوع" مرجعا مثل هذا الإجراء إلى كون "السنغال مهدد من طرف شركائه الذين يعتقدون أننا لا نكافح المتاجرة بالأشخاص بطريقة فعالة". و جدد الوزير قناعته بان "التسول تنظمه شبكات تستعمل الشباب لجمع الأموال و استعماله في أغراض أخرى". واعتبر وزير العدالة السنغالي السيد شيخ تيديان سي انه من الضروري التوجه إلى ابعد من هذا العمل من خلال وضع "خلية وطنية لمكافحة المتاجرة بالأشخاص". وأوضحت وكالة الأنباء السنغالية نقلا عن السيد سي أن هذه الهيئة "يمكن أن تجمع كل أطراف الدولة و غير الدولة تحت لواء نقطة رئيسية".
وأشار وزير العدل إلى أن هذه الخلية تضم ممثلين عن عدة وزارات و"كفاءات" على غرار مربين متخصصين و مساعدين اجتماعيين و عناصر الشرطة و الدرك والشرطة القضائية و أعضاء عن المجتمع المدني و ممثلي أئمة و علماء.
وتتمثل مهمة هذه الخلية في القيام عبر السنغال "بنشاطات إعلامية و تحسيسية و إذا اقتضت الضرورة التبليغ للسلطات المختصة قصد مباشرة متابعات قضائية في حق ممارسي المتاجرة بالأشخاص". و دعت عدة منظمات غير حكومية الحكومة السنغالية "إلى التحرك في الوقت الذي يخضع فيه الآلاف من الأطفال (...) يوميا إلى أعمال عنف جسدية و إلى ظروف مشابهة للعبودية".
وتجدر الإشارة إلى أن التسول و الأخطار التي تنجم عنه في المجتمع حثت برلمانيي غرب افريقيا إلى استحداث "اتحاد للشبكات من أجل حماية الأطفال من التجاوزات و أعمال العنف". و بعد أن سجلوا بأن عدة أطفال يستغلون من قبل شبكات التسول دعا برلمانيو غرب افريقيا إلى "تعزيز التشريعات في مجال مكافحة التسول و المتاجرة بالرقيق".