ضرورة تكييف نتائج الورشة الاقليمية حول مكافحة التصحر مع الواقع الجزائري

اكدت زهرة غازي مديرة استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ان النتائج التي ستخرج بها الورشة الاقليمية للدول المغاربية وبلدان الساحل حول استصلاح الاراضي في المناطق القاحلة "ينبغي تكييفها مع الواقع الوطني من اجل تطبيقها في الجزائر" في اطار البرامج الوطنية الخاصة بالتجديد الريفي ومعالجة الاحواض المنحدرة والمحافظة على التربة.
واوضحت في حديث خصت به (واج )على هامش اعمال الورشة الاقليمية للدول المغاربية وبلدان الساحل حول الحد من ظاهرة التصحر واستصلاح الاراضي في المناطق القاحلة المنعقدة بالعاصمة التونسية ان الورشة الحالية تعمل على قدم وساق من اجل انخراط اكبر عدد ممكن من الاعضاء في هذا المشروع .
كما تدرس في ذات الوقت منهجية ومؤشرات تقييم وتسيير الاراضي المتدهورة في المناطق القاحلة وتبني ايجابياتها وتفادي سلبياتها وبالتالي النظر في كيفية توسيع
نطاق تطبيقها كي تستفيد منها الدول المغاربية وبلدان الساحل. وتعكف الوفود المشاركة في الورشة التي التي تستغرق 10 ايام والتي ينظمها مرصد الصحراء والساحل بالتعاون مع المنظمة العالمية للتغذية والزاعة على وضع اليات ومناهج تقييم تدهور وضعية الاراضي في المناطق القاحلة بالدول المغاربية وبلدان الساحل. وشددت غازي على ان ظاهرة التصحر وزحف الرمال بهذه المناطق باتت مخيفة حيث ازدادت الاراضي القاحلة وبدأت الأراضي الزراعية تعرف تقلصا ملحوظا لذا بادرت المنظمة العالمية للتغذية بإطلاق هذا المشروع الذي يرمي الى وضع مؤشرات
لتقييم وتسيير الأراضي المتدهورة خاصة في الأراضي القاحلة والأراضي الشبه قاحلة والشبه رطبة.
وذكرت بان هذا المشروع قد شرع في تطبيقه بشكل نموذجي في ست دول فقط وهي تونس وجنوب إفريقيا والسينغال عن القارة الإفريقية والأرجنتين وكوبا عن أمريكا اللاتينية والصين الشعبية عن القارة الأسيوية حيث وضعت منهجية لإعداد مؤشرات لتقييم وتسيير الأراضي المتدهورة وتم تطبيقها بالفعل في الست دول المذكورة. وبالنظر الى ارتفاع مساحات الأراضي المتدهورة في المناطق القاحلة بدول المغرب العربي وبلدان الساحل كان لابد من الشروع في دراسة مؤشرات تقييم وتسيير الأراضي المتدهورة بهذه المناطق لتوسيع مساحات الأراضي الفلاحية بما يضمن ارتفاع المردود الزراعي ويضمن الأمن الغذائي والحد من التبعية الغذائية.