بن عيسى يؤكد مناقشته قريبا بمجلس الحكومة

الامتياز بدل الانتفاع الدائم بالعقار الفلاحي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أن تجربة استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز التي انطلقت في 1998سجلت بعض النتائج الإيجابية رغم بعض النقائص. وأعلن أن قانون العقار الفلاحي، سيناقش، قريبا، في مجلس الحكومة ويتضمن إلغاء عقود الانتفاع الممتدة إلى 99 سنة وتعويضها بعقود الامتياز التي تحدد مدتها ب40 سنة مع الإبقاء على صلاحية الدولة في استرجاع الأرض من الفلاحين الذين لايستغلونها ويقومون بتحويلها إلى أنشطة أخرى، مطمئنا، أن الأولوية في هذه العقود ستمنح للفلاحين الذين يشغلون الأراضي الفلاحية حاليا.
وأوضح الوزير، في رده أول أمس، على سؤال شفهي، بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه التجربة سمحت باستصلاح 000,500 هكتار من الأراضي دخلت حيز الإنتاج وتسجيل 760 مشروع للإنتاج الفلاحي استفاد منها حوالي 700 شخص، مضيفا، أن هذه العملية كلفت الدولة 8ر1 مليار دج. وقال''إن أسباب فشل تجربة استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز تعود بالأساس إلى برمجة هذه المساحات في مناطق معزولة وإلى معايير اختيار المستفيدين التي لم تكن صائبة وإلى سوء تسيير عملية الاستصلاح في هذه المناطق''.
وأضاف السيد بن عيسى أن الوزارة قامت بمسح كل المحيطات على المستوى الوطني، مشيرا، إلى أنه يمكن تجديد وتقوية البعض منها والاستغناء عما تبقى. وأكد في هذا الصدد، على ضرورة إعادة النظر في معايير اختيار المستفيدين وفي طريقة التسيير، مشددا على ضرورة مرافقة المستفيدين مستقبلا. كما أعلن الوزير، عن الشروع قريبا، في إعادة تأهيل سهل العبادة في ولاية بشار، حتى يصبح قطبا من الأقطاب الفلاحية، موضحا، أن الدولة صرفت بين 2001 و2009 حوالي 200 مليون دج لاستصلاحه. وذكر بالقرار الذي اتخذته الوزارة حول إنشاء مؤسسة التنمية الريفية التي ستتكفل بوضع وسائل تدخل لتنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014 في مجال مكافحة التصحر وحماية وتهيئة الأحواض المنحدرة للسدود. وستشرف هذه المؤسسة على تنظيم المسارات وتهيئة الغابات وكل ما يتعلق بالفلاحة والمراعي والتكفل بالهندسة الريفية. وأشار في هذا الصدد إلى النتائج الايجابية التى حققها المخطط الوطني للتنمية الريفية كخلق 5ر1 مليون منصب شغل جديد أو مؤقت وتحقيق إنتاج فلاحي بقيمة 500,1 مليار دج في ,2009 قبل أن يكشف على هامش جلسة الأسئلة الشفهية عن عقد اجتماع سيعقد في الحادي عشر أفريل الجاري بين الوزارة والمديريات الولائية للفلاحة لتقييم عقود النجاعة التي تم توقيعها في وفت سابق لتحسين الإنتاج الفلاحي.