مجلس الأمن يعرب عن انشغاله إزاء عمليات احتجاز الرهائن للحصول على التمويلات

نيويورك (الأمم المتحدة) - أعرب مجلس الأمن الدولي مساء يوم الاثنين عن انشغاله إزاء عمليات احتجاز الرهائن و استعمال هذه الوسيلة من قبل الجماعات الإرهابية للحصول على تمويلات.
وأشار بيان رئاسي تبناه مجلس الأمن في ختام الاجتماع المخصص لمكافحة الإرهاب و الذي حضرته كاتبة الدولة الأمريكية السيدة هيلاري كلينتن الى أن "مجلس الأمن قد أعرب عن انشغاله إزاء تعدد عمليات الاختطاف و احتجاز الرهائن في بعض مناطق العالم بهدف الحصول على تمويلات في سياق سياسي خاص".
كما أكد على الزام الدول الأعضاء بقمع تمويل الأعمال الارهبية و تجريم دفع أو جمع الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض استعمالها لارتكاب أعمال ارهابية". و بخصوص عمليات احتجاز الرهائن أشار كاتب الدولة البريطاني المكلف بالشؤون الخارجية و الكومنوالث السيد وليام هاغ خلال هذا الاجتماع الى ان تجربة بلده بينت بوضوح أن "دفع الفدية سمح بتمويل الارهاب و شجع عمليات احتجاز الرهائن".
كما أعرب مجلس الأمن عن انشغاله ازاء "ارتباط الارهاب بالجريمة المنظمة العابرة للاوطان و المخدرات و تبييض الأموال و الاتجار بالاسلحة" داعيا الى المزيد من التعاون على المستوى الوطني و شبه الإقليمي و الاقليمي و الدولي من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
كما أشار الى أن الارهاب يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين و كذا بالنسبة للاستقرار و الازدهار العالميين إذ أن الكثير من الدول في مختلف أنحاء العالم قد عانت من تعدد الأعمال الارهابية الناجمة عن التطرف و اللاتسامح معربا عن عزمه على مكافحة هذا التهديد.
و أدان مجلس الأمن الأرهاب بكل أشكاله مؤكدا أن كل عمل ارهابي يعد عمل اجرامي و غير مبرر و أنه لن يمكن ربطه بأي ديانة أو جنسية أو جماعة عرقية". و حث المجلس جميع الدول الاعضاء ومنظمة الأمم المتحدة على معالجة الفجوات الحالية في مكافحة الارهاب عالميا وشدد المجلس على الحاجة الى ضمان استمرار احتلال مكافحة الارهاب أولوية على جدول الاعمال الدولي. كما أشار إلى "أهمية كل هذه اللوائح و الإعلانات حول الارهاب مذكرا سيما باللائحة 1373 (2001) و 1624 (2005) الى جانب الأجهزة الدولية لمكافحة الإرهاب الأخرى. ودعا مجلس الأمن كل الدول الأعضاء الى الانضمام الى الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. و حث المجلس كل الدول الى تعزيز التعاون و التضامن من خلال ابرام اتفاقات ثنائية و متعددة الأطراف ترمي الى قمع الأعمال الإرهابية.
و أدان المجلس مرة أخرى في لهجة شديدة التحريض على ارتكاب أعمال ارهابية أو أية محاولة لتبرير أو تمجيد الأعمال الإرهابية التي تشجع على ارتكاب أعمال ارهابية أخرى و اعترف أنه من المهم أن تتعاون الدول الأعضاء لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيات ووسائل الإتصال و الموارد المتوفرة للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية.
وأشار المجلس الى أن العقوبات وسيلة هامة لمكافحة الإرهاب معربا عن عزمه على وضع إجراءات منصفة و واضحة من أجل تسجيل و شطب أفراد و هيئات في قوائم لجان العقوبات و كذا منح إعفاءات لأسباب إنسانية مذكرا في ذات السياق أن هذه اللوائح 1822 (2008) و 1904 (2009) بما فيها تعيين وسيط و إثراء نظام العقوبات ضد شبكة القاعدة و حركة طالبان باجراءات أخرى.
وأضاف أن هيئات الأمم المتحدة و أجهزتها الفرعية تسعى لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها التقنية و أخرى لمكافحة الإرهاب موضحا أن بعض الدول الأعضاء لم تكن تملك الوسائل اللازمة لتطبيق لوائح المجلس الخاصة بمكافحة الإرهاب و قضايا مرتبطة به معربا عن قلقه إزاء بحث الجماعات الإرهابية و بعض التنظميات الإجرامية على إستغلال هذه النقائص.
في هذا الصدد، أوضح المجلس أنه من المهم مساعدة الدول على توفير الوسائل الضرورية من خلال منحها المساعدة التقنية اللازمة لتفعيل اللوائح و تشجيع الدول على بذل قصارى جهودها من أجل ضمان السير الحسن للمفاوضات حول مشروع الإتفاقية العامة حول الإرهاب الدولي.
للتذكير، فان المستشار لدى رئيس الجمهورية السيد كمال رزاق بارة كان قد حذر مؤخرا بنيويورك من التهديد الخطير على الأمن الدولي الذي تمثله ظاهرة أخذ رهائن من قبل جماعات ارهابية تليها طلبات الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن داعيا إلى إجراءات تحذيرية ضد الدول التي لن تحترم التزاماتها. في مداخلة في إطار ندوة الأمم المتحدة الثانية حول الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب المنعقدة في بداية سبتمبر الجاري حول موضوع "الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب" حذر السيد بارة المجتمع الدولي أنه علاوة على الوساطة الهامة لعمليات الخطف يمارس الإرهابيون من خلال هذا الإجراء ضغطا على الدول الأصلية للرهائن. في هذا الصدد، أعرب عن أسفه لكون الدول باستجابتها للإستفزاز لا تقوم سوى بتشجيع الجماعات الإرهابية على الإستمرار في نشاطاتها الإجرامية" مضيفا أنه "يبدو أن البعض من هذه الدول لا تهتم سوى بسلامة رعاياها مع علمها باستعمال الإرهابيين للفديات في تمويل نشاطاتها الإجرامية سيما فيما يخص شراء الأسلحة و التوظيف و حيازة الوسائل اللوجستيكية المتطورة".