العلاقات بين الأسرة والمدرسة.. موضوع نقاش بوهران

أكد المشاركون في الملتقى الوطني حول موضوع "المدرسة والأسرة : أية نماذج تربوية" يوم الثلاثاء بوهران على ضرورة تدعيم دور ومكانة الأولياء الذين يعتبرهم قانون المنظومة التربوية لعام 2008 "أعضاءا كاملي العضوية ضمن الأسرة التربوية".
وتطرق مختلف المتدخلون الذين تعاقبوا على المنصة إلى تطور دور العائلة في التربية والنجاح المدرسي للأطفال و"الانفصال" بين المؤسسة التربوية والعائلة. وتناولت السيدة نورية بن غبريط رمعون وهي مديرة مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية في محاضرتها المعنونة ب "الأسرة والمدرسة : قضية عامة وخاصة" المكانة المهيكلة للعائلة ضمن المنظومة التربوية بموجب أمرية عام 1976 التي ينص على أنه "يتعين على المؤسسات التعليمية إشراك العائلات في عملياتها التربوية" وقانون التوجيه حول التربية لسنة 2008 الذي يبرز "التعاون الوثيق والمشاركة المباشرة أو غير المباشرة للعائلة في تجسيد المشروع التربوي المدرسي".
وأكدت المتدخلة التي قامت بتقييم التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز منذ حوالي 20 سنة على "التطلعات القوية" للأولياء إزاء المؤسسة التربوية التي تعمل على تربية وتكوين الطفل "حامل أحلام والديه". وبالنسبة للسيدة رمعون فإن المدرسة بوصفها فضاءا عموميا "تستحوذ على السلطة أكثر فأكثر" مقارنة مع العائلة التي ترى نفسها "مجبرة على الخضوع إلى متطلبات المؤسسة التعليمية" (تبرمج العائلات يوم راحتها وفق الجدول الزمني لأبنائها المتمدرسين وتحدد ميزانياتها بالأخذ في الحسبان المتطلبات المادية للتلاميذ وغيرها). كما يتبنى الأولياء علاقات مختلفة مع المربيين مثل "تفويض السلطة كشكل من التملص لصالح المعلم" مع اعتماد مقاربة تعاونية أو تكاملية حسب المحاضرة . أما السيدة بدرة ميموني من جامعة مستغانم فقد تطرقت من جهتها إلى مسألة "الأبوية حيال التعليم التحضيري" وإلى الوظائف المنتظرة من كلا الطرفين الفاعلين المتمثلين في الأولياء والمربيين. وتطرقت السيدة ميموني وهي أخصائية نفسانية مكلفة بالتكوين إلى تطور النظام التعليم التحضيري بالجزائر الذي يعرف منذ 2006 تطورا مستمرا بفتح أقسام للأطفال بالمؤسسات العمومية على عكس السنوات السابقة. وقدمت السيدة ميموني مستندة الى دراسات ميدانية خلاصات عديدة حول وظائف الوالدين والمعلم مشيرة إلى أنه "ليس هناك تربية مشتركة متفق عليها" بسبب "موقف عرفي" الذي يعتمد أساسا على تصرف أنثربولوجي "يمنح سلطة كبيرة للأستاذ أو المعلم" وآخر ظرفي واجتماعي يجسده "الخوف من الانتقام والصمت الذي تعتمده المؤسسة التعليمية". وأوضحت المتدخلة أنه "لهذه الأسباب كلها فإن الأولياء لا يقدمون أية مطالب ويرفضون التدخل في شؤون المدرسة".
أما الأستاذ مصطفى ميمون من جامعة مستغانم والباحث بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية فقد ارتأى معرفة ما إذا ما كانت الكتب المدرسية تعكس فعلا "صورة جيدة" عن العائلة الجزائرية في مسعى منه لإبراز النماذج الأسرية المتضمة في هذه الكتب. ويرى المحاضر أن الكتاب المدرسي يعتبر أداة للتكوين بالنظر إلى مضمونه وتعليميا من حيث الشكل مضيفا أن "دوره يكمن في تحديد السلوكيات المشتركة".
وأضاف المحاضر مستندا إلى الكتب المدرسية للغة الفرنسية (السنة الخامسة ابتدائي) وللغة العربية (السنة الثالثة ابتدائي) أن "تمثيل الأسرة مختلف تماما" "وكأننا نتحدث عن مجتمع آخر". ففي كتب اللغة العربية فإن "الشخصية الذكورية هي التي تبرز في النصوص" في حين أن "العنصر الأنثوي هو المهيمن في كتب اللغة الفرنسية".
كما أن كل العائلات المشار اليها في النصوص تتكون من أربعة أفراد (الأب و الأم والبنت والولد) وأن الجدين يعيشان دوما بالريف وأن مهنة التعليم هي الأكثر ممارسة من طرف النساء في رأي المحاضر. ويتأسف مصطفى ميمون عن إهمال أهمية مضمون الكتاب المدرسي كونه "لم يتم التكفل به من طرف أخصائيين ولم يعكس تطور المجتمع والواقع اليومي".
ومن جهة أخرى، شكل "نمط التربية الأبوية والنجاح المدرسي" و"العائلة الجزائرية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال" محور مداخلتين حيث تم الاشارة الى أن "النماذج الأبوية سواء كانت متسلطة أومتساهلة أوديمقراطية أو غير مبالية تساعد على خلق مناخ عائلي يمكن أن يكون لديه انعكاسات على مردود الطفل في المدرسة".
وللإشارة، ينتظم هذا الملتقى الوطني الذي يدوم يومين بمبادرة من فرقة البحث "المدرسة والأسرة : تكامل وجهل واختلاف" التابعة لمركز الأبحاث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية حيث يقترح عدة محاور لأعمال البحث أجريت من قبل وستدرج ضمن التقرير النهائي الذي سيعد مع نهاية السنة الجارية، حسب ما أشارت اليه فرقة البحثا.