النقابات الفرنسية تعلن تحركا جديدا إزاء تصلب السلطات

أعلنت النقابات الفرنسية يومين جديدين من الإضرابات والتظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد خلال الأسبوعين المقبلين، فيما عاد طلبة الثانويات إلى الشوارع واستمر الإضراب في المصافي حيث بقي أكثر من ربع محطات الوقود عاجزا عن التزود به·
تصميما على مواصلة الاحتجاجات إلى ما بعد تصويت مجلس الشيوخ على المشروع المنتظر هذا الأسبوع، قررت النقابات تنظيم يومين إضافيين من التحرك في 28 أكتوبر (إضرابات وتظاهرات) و6 نوفمبر (تظاهرات)، حسب ما علمت وكالة ''فرانس برس'' من أحد المشاركين في اجتماع نقابي·
وقالت النقابات في مذكرة مشتركة صدرت بعد اجتماع أن ''المنظمات النقابية المدعومة من الموظفين والشبان وأكثرية السكان، وحيال الموقف المتصلب للحكومة ورئيس الدولة، قررت الإستمرار في التعبئة وتوسيعها''·
وتريد النقابات إبقاء التحركات في الشارع التي بلغت مستويات قياسية منذ أسابيع عدة· والثلاثاء الماضي شارك بين 1,1 و5,3 ملايين شخص حسب المصادر في تظاهرات يوم التحرك الوطني السابق ضد الإصلاح الذي سيؤخر سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما·
وتراهن الحكومة من جهتها على تراجع حركة الاحتجاج بعد تمرير المشروع في مجلس الشيوخ بعد إقراره في مجلس النواب، وطلبت الخميس من الشيوخ ''تصويتا بدورة واحدة'' لتسريع النقاشات· في هذه الأثناء، تواصلت الإحتجاجات في صفوف طلاب الثانويات وفي المصافي·
وتظاهر ما بين أربعة آلاف و15 ألف طالب حسب المصادر بعد ظهر الخميس في باريس حيث أعلنت وزارة التعليم الوطني أن 312 مدرسة ثانوية ''تأثرت'' بذلك أي 25,7% منها، إضافة إلى عشر جامعات من أصل .83
وفي بواتييه (غرب وسط) أصيبت فتاة بجروح في ''تدافع'' بين الشبان والشرطة· ووقعت حوادث أخرى في ليون (شرق وسط) مع رشق الشبان عناصر الشرطة الذي ردوا بقنابل مسيلة للدموع· وفي الوقت الذي شهد فيه عدد كبير من التظاهرات التي نفذها طلاب الثانويات أعمال عنف حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من أن ''المخربين لن تكون لهم الكلمة الأخيرة''· وتابع ''هذا غير مقبول''·
ومنذ 12 أكتوبر أوقفت قوات الأمن 2257 شخصا جرى استجوابهم بسبب أعمال عنف خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي قالت أن 266 شخصا إستجوبوا الخميس· ولا تزال فرنسا تواجه مخاطر بشلل البلاد بسبب تأثير التحرك على قطاع الطاقة إذ لا تزال المصافي ال12 في البلاد متوقفة عن العمل بالإضافة إلى 14 مستودعا للمحروقات من أصل .219 ويعتبر تعطيل هذا القطاع وسيلة الضغط الرئيسية التي يستخدمها التحرك ضد الإصلاح·
وأعلن، أورتفو، الخميس، أن أكثر من ربع محطات الوقود لا تتلقى إمدادات، في حين لا يحصل قسم آخر سوى على إمداد جزئي، مؤكدا أن قوات الأمن تواصل العمل لفك الحصار عن المستودعات المحتلة تنفيذا لأمر أصدره الرئيس نيكولا ساركوزي· وأقر وزير البيئة، جان لوي بورلو، الخميس، ''بوجود صعوبات كبيرة مستمرة'' ولا سيما في المنطقة الباريسية·
وأعلن الإتحاد الفرنسي للصناعات النفطية أن تغذية محطات الوقود سيحتاج إلى ''أيام عدة'' قبل أن يعود إلى سابق عهده· واتهم ساركوزي المضربين باتخاذ ''الإقتصاد والشركات وحياة الفرنسيين اليومية رهائن''·