الترقية العقارية

مشروع القانون سيسمح بتأطير أفضل للنشاط

أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني سيسمح بتأ طير أفضل لنشاط الترقية العقارية. (واج)
وفي تدخل له أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح السيد موسى أن مشروع القانون الذي يتضمن ''مراجعة كلية'' للمرسوم التشريعي لسنة 1993 ''يستجيب لضرورة تكييف الإطار الإداري الساري المفعول مع آخر المستجدات''.
واعتبر الوزير أن مشروع القانون هذا يأتي في سياق يشجع تطور هذا النشاط كون حجم الاستثمارات العمومية في قطاع السكن للمخطط الخماسي 2010-2014 بلغ 3700 مليار دينار.
وأوضح الوزير أن الترقية العقارية حظيت باهتمام الحكومة من خلال قانون يدرج لأول مرة أعمالا لتجديد النسيج العمراني في المجمعات السكنية الكبرى بغية تسهيل ''بروز فئة جديدة من أصحاب المشاريع العقارية يتكفلون بانشغالات المدينة''.
ويتضمن نص مشروع القانون هذا بعض الأحكام لا سيما منح الاعتماد لأصحاب المشاريع العقارية وضمان تاطير أفضل لضمان أحسن لمساهمات المشترين المستقبليين وتعزيز حماية زبائن أصحاب المشاريع العقارية لاسيما بتحديد النظام الأساسي والأهداف المتوخاة من صندوق ضمان الترقية العقارية والعقوبات التي قد يتعرض لها أصحاب المشاريع العقارية في حالة ارتكابهم خروقات أو تجاوزات أو أعمال غش.
وفي سؤال يخص طالبي السكنات من فئة البيع بالإيجار ''عدل'' أشار الوزير إلى أن مجموع طالبي السكن الذين قبلت ملفاتهم والذين دفعوا الشطر الأول سيحصلون على سكن موضحا أن هناك ''000,183 طالب مؤهل للحصول على سكن مقابل 25400 سكن''. وقال الوزير أن ''عدم استفادة البعض من السكن ليس نوعا من التمييز وإنما لا يمكن للبرنامج احتواء كل الطلب'' موضحا أن هناك صيغا أخرى يمكن للمواطنين المحتاجين لسكن اللجوء إليها.
وفيما يخص مراجعة التسوية الخاصة بمقاومة الزلازل. أشار الوزير إلى أنه سيتم تنظيم لقاء يوم الأحد المقبل بالجزائر لدراسة هذه المسالة ودعم كافة توصيات اللقاءات الجهوية الثلاثة التي جمعت باحثين وأصحاب الاختصاص.
وتهدف السلطات من خلال هذه المراجعة إلى ضمان تغطية كامل التراب الوطني وضمان أمن البنايات خاصة وأن الجزائر تقع على منطقة ذات نشاط زلزالي كثيف لاسيما في شمال الوطن.