مشروع قانون الترقية العقارية سيسمح بتأطير أفضل للنشاط

اعلن وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى يوم الأربعاء أن مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني سيسمح بتأطير أفضل لنشاط الترقية العقارية.
و في تدخل له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح موسى أن مشروع القانون الذي يتضمن "مراجعة كلية" للمرسوم التشريعي لسنة 1993 "يستجيب لضرورة تكييف الإطار الإداري الساري المفعول مع آخر المستجدات".
و اعتبر الوزير ان مشروع القانون هذا ياتي في سياق يشجع تطور هذا النشاط كون حجم الاستثمارات العمومية في قطاع السكن للمخطط الخماسي 2010-2014 بلغ 3700 مليار دينار. و اوضح الوزير ان الترقية العقارية حظيت باهتمام الحكومة من خلال قانون يدرج لاول مرة اعمالا لتجديد النسيج العمراني في المجمعات السكنية الكبرى بغية تسهيل "بروز فئة جديدة من اصحاب المشاريع العقارية يتكفلون بانشغالات المدينة".
و يتضمن نص مشروع القانون هذا بعض الأحكام لا سيما منح الاعتماد لأصحاب المشاريع العقارية و ضمان تاطير افضل لضمان احسن لمساهمات المشترين المستقبليين
و تعزيز حماية زبائن أصحاب المشاريع العقارية لاسيما بتحديد النظام الأساسي و الأهداف المتوخاة من صندوق ضمان الترقية العقارية والعقوبات التي قد يتعرض لها اصحاب المشاريع العقارية في حالة ارتكابهم خروقات او تجاوزات او اعمال غش. و في سؤال يخص طالبي السكنات من فئة البيع بالايجار "عدل" اشار الوزير الى ان مجموع طالبي السكن الذين قبلت ملفاتهم و الذين دفعوا الشطر الاول سيحصلون على سكن موضحا ان هناك "183.000 طالب مؤهل للحصول على سكن مقابل 25400 سكن". و قال الوزير ان "عدم استفادة البعض من السكن ليس نوعا من التمييز و انما لا يمكن للبرنامج احتواء كل الطلب" موضحا ان هناك صيغا اخرى يمكن للمواطنين المحتاجين لسكن اللجوء اليها.
و فيما يخص مراجعة التسوية الخاصة بمقاومة الزلازل اشار الوزير الى انه سيتم تنظيم لقاء يوم الاحد المقبل بالجزائر لدراسة هذه المسالة و دعم كافة توصيات اللقاءات الجهوية الثلاثة التي جمعت باحثين و اصحاب الاختصاص .
و تهدف السلطات من خلال هذه المراجعة الي ضمان تغطية كامل التراب الوطني و ضمان امن البنايات خاصة و ان الجزائر تقع على منطقة ذات نشاط زلزالي كثيف لاسيما في شمال الوطن.