مناقشة قانون المالية لسنة 2011: الدعوة إلى دعم القطاعات التي تشكل بديلا للمحروقات

واصل نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء مناقشتهم لمشروع قانون المالية والميزانية 2011 بتثمين الاجراءات الواردة فيه والتأكيد على ضرورة تخصيص دعم أكبر للقطاعات الاقتصادية خارج المحروقات مثل الفلاحة والسياحة.
وتطرق معظم النواب اللذين تدخلوا خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس في الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع القانون إلى بعض التدابير التي جاء بها هذا الاخير خاصة منها المتعلقة بالاعفاءات و التخفيضات الجبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني. وثمنوا ما جاء في المشروع من اجراءات تحفيزية لفائدة محولي الحليب من خلال اعفائهم من الضريبة على الدخل الاجمالي بينما دعا البعض منهم الى تعميم هذا الاجراء الى الصناعات الغذائية لخفض الاسعار على مستوى السوق الداخلية وتمكين هذه الصناعات من مواجهة منافسة المنتوجات المستوردة.
واعتبر بعض النواب ان عدم ادراج اي اجراء ضريبي او رسوم في هذا القانون "يعكس ارادة الحكومة على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن" على عكس ما جاء في القوانين السابقة. وقد أجمع المتدخلون انه حان الوقت للتفكير بجدية في سياسة ما بعد البترول مقترحين في هذا السياق تشجيع الفلاحين ماديا لاعادتهم الى مناطقهم وكذا تخصيص اعتمادات اخرى زيادة على التي وردت في برنامج التنمية الجاري ليتمكن هذا القطاع من تحقيق نسبة من الامن الغذائي.
كما اقترح بعض النواب السماح للفلاحين الميسرين ماديا لاستيراد العتاد الفلاحي من الخارج نظرا لكون المؤسسات الوطنية لصناعة العتاد الفلاحي لا تلبي احتياجات القطاع وكذا ضرورة توسيع المساحات المسقية ورفع سقف دعم اجهزة السقي المقتصدة للمياه الى 70 بالمائة مقابل 50 بالمائة حاليا. وبالنسبة لقطاع السياحة اعتبر النواب غلاء الاسعار المطبقة في المرافق السياحية الوطنية سببا كافيا للجوء المواطنين الى دول اخرى رغم توفر الجزائر على امكانيات سياحية معتبرة "فلا بد من النهوض به لانه يمثل مصدر ثروة للدولة" على حد قولهم.
وتأسف بعض النواب من التهميش الذي تعاني منه بعض القطاعات كالبيئة من حيث الموارد المالية المخصصة لها من طرف الميزانية بينما استحوذت قطاعات اخرى مثل الثقافة والشبيبة والرياضة على مبالغ طائلة. وبخصوص هذا الاخير انتقد النواب الاهتمام بكرة القدم على حساب الرياضات الاخرى وكذا الفرق الوطنية على حساب الفرق المحلية. كما ألح معظم المتدخلين على التسيير الحسن للموارد المالية المعتبرة التي خصصتها الدولة وعدم التبذير ومواصلة محاربة التهريب و مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتشديد الرقابة على تسيير المال العام حتى لا يذهب في غير وجهته الحقيقية. واعتبر البعض منهم ان تحسين اوضاع المواطنين الاجتماعية والاقتصادية- بفضل الموارد المالية المتوفرة في البلاد- هي الوسيلة الأنجع لمحاربة هذه الآفات. وفضلا عن مناقشة تدابير مشروع قانون المالية طرح معظم النواب عدة انشغالات تخص المواطن سواء على المستوى الوطني او المحلي.
وفي تطرقهم لانشغالات بعض الولايات وبلديات الوطن دعا ممثلو هذه المناطق على مستوى البرلمان الى ضرورة الاهتمام بالمناطق الداخلية وكذا النائية من الوطن من خلال التركيز على تحسين شبكة الطرقات والمرافق الصحية.