النواب يستمعون لمحافظ بنك الجزائر اليوم

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات علنية اليوم تستمر إلى غاية الخميس القادم، فبعدما يصوت النواب صبيحة اليوم على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، يستمعون مباشرة لتقرير سنوي سيقدمه المحافظ العام لبنك الجزائر يتضمن عرضا حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية المسجلة السنة الجارية ليتبع بمناقشة عامة في الجلسة المسائية.
وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني تلقت ''الحوار'' نسخة منه أن محافظ بنك الجزائر محمد لقصاصي سيرد على ملاحظات وانشغالات النواب يوم الإثنين بعد الزوال. أما بالنسبة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادم فستشهد حسبما قرره مكتب المجلس الشعبي الوطني - استنادا إلى ذات المصدر- مناقشة النواب لمشروع قانون المالية لسنة 2009 حيث ستستمر جلسات المناقشة إلى آخر ساعات متأخرة من الليل حسب ما هو مبرمج لذلك. وبرمج مكتب المجلس في الجلسة المسائية ليوم الخميس بعد انتهاء تدخلات النواب تدخلات لرؤساء المجموعات البرلمانية حول المشروع، تليها مباشرة ردود وزراء القطاعات المعنية بالنقاش والملاحظات التي أبداها النواب. هذا فيما سيرد وزير المالية كريم جودي- تضيف نفس المصادر- على مختلف الملاحظات والتساؤلات والانشغالات التي يرتقب أن يتطرق إليها النواب خلال مناقشاتهم يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، ليتم التصويت على مشروع قانون المالية يوم الخميس 23 أكتوبر. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري قد ترأس يوم الأحد 28 سبتمبر الفارط اجتماعا لمكتب المجلس، حيث تقرر استئناف الجلسات خلال الفترة الممتدة مابين الأحد 5 والخميس 9 أكتوبر وكذا يومي الأربعاء والخميس 23 أكتوبر ,2008 كما نظر المكتب في السؤالين الشفويين والأسئلة الكتابية العشرة المودعة لديه وقرر إحالتها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية. من جهة أخرى درس مكتب المجلس اقتراح قانون عضوي يعدل الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم وقرر قبوله شكلا وإحالته على الحكومة. تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية كريم جودي كان قد أوضح خلال عرضه لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2009 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بالنسبة للتدابير التشريعية التي تضمنها مشروع القانون، بأن الإجراءات المدرجة يغلب عليها الطابع التحفيزي والوقائي وتهدف أساسا إلى تبسيط النظام الجبائي وتشجيع الاستثمار وتوسيع مجال تطبيق الضريبة وتعزيز جهاز مكافحة الغش بالإضافة إلى تأسيس ضمانات للمكلف بالضريبة. وبخصوص السياق الاقتصادي والمالي فقد أوضح ممثل الحكومة أنه يتميز بتسجيل نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 1ر4 بالمائة وبعجز إجمالي للخزينة يقدر بنسبة 8ر13 بالمائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع معادلة الدينار مقابل الدولار والزيادة في موارد صندوق ضبط الإيرادات بفعل ارتفاع احتياطي الصرف مع تراجع معدل البطالة والدين العمومي الداخلي والخارجي يضيف البيان. وعند تطرقه إلى عناصر تأطير مشروع قانون المالية لسنة 2009 أوضح جودي أنها ترتكز على ستة (6) اتجاهات تتمثل في اعتماد سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام ب37 دولارا أمريكيا وسعر رف يقدر ب65 دولارا أمريكيا مقابل الدينار ونسبة تضخم تقدر ب5ر3 بالمائة واستقرار نسبي لصادرات المحروقات بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10 بالمائة في واردات البضائع.