الجزائر بلد مثالي في إدراك أهمية المشكل الفلسطيني

أشار الدبلوماسي الفرنسي، ستيفان هيسيل، عضو لجنة رعاية محكمة روسيل، من أجل فلسطين يوم الأربعاء بوهران إلى أن الجزائر تعد بلدا مثاليا في إدراك أهمية المشكل الفلسطيني.
وأوضح السيد هيسيل خلال لقاء نشطه بالقطب الجامعي لوهران لفائدة طلبة معهد الحقوق أن "الجزائر تبقى بالنسبة لي مثال لبلد أدرك مدى أهمية المشكل الفلسطيني". وقد عرف عن هذا الدبلوماسي البالغ من العمر 93 سنة الذي له رتبة سفير فرنسا مشاركته في تحرير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948.
وأشار السيد هاسيل خلال هذا اللقاء المنظم بدعوة من جامعة وهران بالشراكة مع المركز الثقافي الفرنسي إلى "اهتمام الجزائريين بكل الجهود الرامية إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع الفلسطيني –الإسرائيلي".
وحسب نفس المتدخل، فإن "محكمة روسيل من أجل فلسطين هي لبنة إضافية لهذه الجهود" مضيفا أن لهذه المحكمة قوة تأثير حيث "تبرز بوضوح للعالم بأكمله خروقات إسرائيل للقانون الدولي".
كما أكد السيد هيسيل من جهة أخرى على دور الشخصيات المرتبطة بمحكمة روسيل الذين يساهمون حاليا في تنوير الرأي العام "كما كان الشأن في السابق عندما كانت الجزائر تكافح بصعوبة من أجل استقلالها". وأضاف أن هذه الشخصيات قد اتحدت من أجل الاعتراض على كل "إنكار للحق الأساسي لفلسطين".
وللإشارة، تأتي زيارة الدبلوماسي الفرنسي لوهران بعد إقامته مؤخرا بفلسطين حيث يبقى "الوضع غير مقبولا" خاصة بغزة أين اكتشف "يأس سكان حرموا من وسائل التجارة مع العالم الخارجي". وفي هذا الصدد، تطرق السيد هاسيل إلى مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذين يتعين عليهم كما قال أن "يتحلوا بالشجاعة للضغط بقوة على السياسة الإسرائيلية".
وأشار إلى أنه "من هذا المنظور الذي يأمل الفلسطينيون بأن تشارك محكمة روسيل في هذه الجهود التي هي جهود من أجل السلم وليس الحرب" مؤيدا الحل الذي اقترحته منظمة الأمم المتحدة منذ 1967 من خلال القرارين رقم 242 و338.
وقد أنشأت محكمة روسيل من أجل فلسطين في مارس 2009 اثر الاعتداء الإسرائيلي الهمجي على غزة في ديسمبر 2008 وجانفي 2009 بهدف "تعبئة الرأي العام ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع". وقد انعقدت الدورة الدولية الأولى لهذه المحكمة في مارس المنصرم ببرشلونة (اسبانيا) تحت الرئاسة الشرفية للسيد هاسيل حيث تم إبراز "تواطأ وإهمال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به حيال تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية واستمرار خرق القانون الدولي من طرف إسرائيل في منأى عن كل عقاب".
وبرمجت الدورة الثانية بلندن (انجلترا) من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري حيث سيتم دراسة "مسؤوليات المؤسسات الدولية الكبرى في خرق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من طرف إسرائيل" كما أوضح السيد هاسيل. وأضاف نفس المتحدث أن دورتين أخريين ستعقدان بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).