قرار انضمام النقابة الوطنية للقضاة في الاتحاد الدولي للقضاة سيتحدد خلال شهر نوفمبر القادم

أفاد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن قرار انضمام النقابة كعضو عادي في الاتحاد الدولي للقضاة سيفصل فيه خلال شهر نوفمبر القادم.
و قال السيد عيدوني خلال ندوة صحفية نشطها بمقر جريدة المجاهد بمعية ممثلين عن الاتحاد الدولي للقضاة أن هذا الأخير سيتخذ قراره النهائي بخصوص انضمام الجزائر في اجتماعه القادم بالعاصمة السنغالية دكار ما بين 6 و 12 نوفمبر القادم.
وأوضح رئيس النقابة أن الاتحاد الدولي قد عين رئيس الاتحاد النقابي للقضاة الفرنسيين السيد كريستوفر رينيار و نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين السيد طارق براهم للتحري حول النقابة و كل ما له علاقة بالعمل القضائي الجزائري وتحضير تقرير نهائي من اجل الفصل في مسالة عضويتها الدائمة.
وعلى هامش اللقاء الصحفي، أوضح السيد عيدوني لواج ان اهمية العضوية الدائمة للجزائر في الاتحاد تكمن في كونه عضو ملاحظ في هيئة الامم المتحدة و الاتحاد الاوروبي و محافظة حقوق الانسان وهذا سيسمح للجزائر بالتعريف بقضائها و اسماع صوتها عبر التقارير التي يقدمها الاتحاد في كل المحافل بما فيها المنظمات غير الحكومية.
وللإشارة، فان النقابة الوطنية للقضاة كانت قد قدمت طلب عضوية دائمة في الاتحاد الدولي لاول مرة سنة 2007 وتمكنت من الحصول على مقعد عضو غير عادي في اجتماع ارمينيا في نفس السنة. و حول الشروط التي يفرضها الاتحاد من اجل الحصول على عضوية دائمة فيه اوضح السيد رينيار ان المهم اولا ان تكون النقابة "تتمتع باستقلالية تامة عن النظام السياسي و ان تعمل لصالح القاضي سواء من حيث تحسين ظروف عمله او ظروفه الاجتماعية" منبها ان الاتحاد يضم النقابات او الجمعيات او الاتحادات القضائية كاعضاء وليس الدول.
و من جهة أخرى، أكد القاضي الفرنسي انه "كان منبهرا جدا" ب"الارادة السياسية الجزائرية خلال السنوات الاخيرة من اجل اعطاء العدالة مكانتها في دولة القانون" مضيفا ان "مسعى اصلاح العدالة منسجم في مجمله و وفرت له الامكانيات اللازمة" معبرا عن اعجابه خاصة بعصرنة القطاع .
غير انه أكد أن "لا شيء يمكنه ان يكون مثاليا في كل العالم حتى في دوله المتطورة جدا كالولايات المتحدة و بريطانيا وان النظام القضائي يحتاج باستمرار الى التحسين".
و فيما يخص استقلالية نقابة القضاة الجزائريين فقد أكد القاضي الفرنسي انه حضر جمعيتها العامة خلال شهر جانفي الماضي و لاحظ "حرية التعبير والعمل و الديمقراطية التي تعمل بها" مضيفا ان ذلك اعطى له انطباعا انه يشارك في جمعية نقابته الفرنسية.
و بدوره، أكد السيد براهم ان "المهم ان تكون السلطة القضائية عادلة و تحافظ على حقوق المواطنين" مسجلا في تطرقه الى الاتحاد الدولي ان "المنظمات الدولية مبدئيا هي لاسياسية و لكنها تخضع لتأثيرات و تقسيمات جيو سياسية". و بصفه عامة أشار ممثلا الاتحاد الدولي للقضاة ان التقرير الذي سيسلمانه قريبا للجهة المعنية بالاتحاد حول الجزائر سيكون "ايجابيا" مضيفان ان انضمام اعضاء جدد في الاتحاد يسمح لهذا الاخير ب"مناقشة التحديات الكبرى التي تواجه استقلالية القضاء و العمل القضائي بشكل اوسع".
و للإشارة، فإن الوفد الذي حل بالجزائر يوم السبت الماضي قد قام بزيارة لسجن البوني بولاية عنابة ومجلسها القضائي و كذا المحكمة الجديدة لبرحال التي دشنت منذ شهر. أما في الجزائر العاصمة قام الوفد بزيارة مديرية العصرنة ومركز السوابق العدلية ببئر مراد رايس و المحكمة الادارية الجديدة و مركز البحوث القضائية ومجلس قضاء الجزائر كما تنقل الى المحكمة العليا و مجلس الدولة و المدرسة العليا للقضاء. كما كان للوفد لقاءات مع ممثلين عن قضاة شرق البلاد في مدينة عنابة و كان له اجتماع مع قضاة آخرين بمقر النقابة بالجزائر العاصمة.
ويضم الاتحاد الدولي القضاة الذي انشئ سنة 1953 حوالي 75 منظمة قضائية تمثل كل دولة بمنظمة واحدة منها 38 تمثل أوروبا. و يجتمع الاتحاد مرتين في السنة واحدة على المستوى الدولي والثانية على المستوى الجهوي علما انه يتكون من 4 تجمعات جهوية هي تجمع اوروبا و تجمع افريقيا و تجمع امريكا الجنوبية و اخيرا تجمع اسيا وامريكا الشمالية و استراليا.
و يضم الاتحاد اربع لجان تهتم اولاها باستقلالية القضاء و قانونه الاساسي و الثانية بالمسائل الجزائية اما الثالثة فتهتم بالاجراءات المدنية والقانون المدني و الاخيرة بالقانون الاجتماعي والاقتصادي و الإداري.