مقاطعة ''بافاريا'' الألمانية تبحث أطر التعاون الاقتصادي مع الجزائر

ينتظر أن يحل بالجزائر وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال البافاريين الألمان ترأسه، كاتيا هيسيل، وزيرة الدولة المكلفة بالاقتصاد والبنى التحتية والنقل والتكنولوجيا لولاية بافاريا، وهذا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة يومي 15 و16 سبتمبر القادم. وحسب الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة، فإن الوزيرة ستستغل زيارتها إلى الجزائر لتعمل على تنشيط الندوة الاقتصادية الجزائرية - البافارية رفقة عدد من رجال الأعمال الألمان قصد دفع علاقات التبادل بين البلدين، لاسيما وأن الوفد في زيارته الثانية للجزائر منذ السنة الفارطة يسعى إلى تعميق الشراكة وإقامة علاقات عمل جديدة، فضلا عن إنشاء شركات ألمانية تنشط في مجالات البناء وعرض الخدمات.
وسيتم بحث أفق التعاون والاستثمار على مستوى رفيع بين الجانبين من خلال لقاءات مبرمجة مع وزارتي التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا في ظل سلسلة القوانين الجديدة التي تم سنها وتعزيز التشريعات الحالية في مختلف المجالات الاقتصادية، على غرار قوانين المالية التكميلية لإعادة تنظيم الاستثمار، التي تم إعادة صياغتها بعدما أملتها الظروف العالمية ومرور الاقتصاد بالأزمة، كما أن الجزائر لم تقم بفتح سوقها بطريقة جيدة في البداية، ما حتم إعادة النظر في هذه القوانين. وفي هذا السياق، سبق للوزيرة المنتدبة للاقتصاد والنقل والهياكل القاعدية لمنطقة بافاريا الألمانية كاتيا هيسل أن ذكرت بأن الشفافية لا تزال غائبة في محيط الأعمال بالجزائر، ما أدى إلى تراجع عدد من المستثمرين الألمان عن المجيء والاستثمار في الجزائر، مشيرة إلى أن الوزارة التي تمثلها تجد صعوبات كبيرة الآن في إقناع المستثمرين الألمان بالتوجه إلى الجزائر، خاصة بعد الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية التكميلي 2009 والمتعلقة بالشريك المحلي الذي يملك 51 بالمائة من المؤسسة. وللإشارة، فإن بافاريا تعد شبه متكاملة اقتصاديا، هو الثاني من حيث الحجم في ألمانيا ومن ضمن العشرة الأوائل في أوروبا، ويبلغ الناتج القومي الإجمالي بها أكثر من 385 مليار أورو. من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الولاية قطاع الخدمات وقطاع الصناعة لاسيما السيارات الذي يضم علامتي ''بي ام دوبل في'' و''أودي'' وكذا الدراجات النارية.