معادلة الدولة الاستثمارية أنتجت تهريب الأموال نحو الخارج

خبراء جزائريون يقرّون "بعشوائية الاقتصاد الوطني"

قرارات أويحيى ردعية لتلاعبات الأجانب لكنها ليست تنفيذية
30 ألف مستورد و200 مصدر محلي و1126 مليار دينار قروض دون تسديد
دقّ، أمس، خبراء جزائريون اجتمعوا حول طاولة نقاش الإجراءات الجديدة لقانون الاستثمار بالجزائر، خطر نزيف تهريب الأموال العمومية نحو الخارج بدافع الاستثمار الأجنبي الوهمي، أمام رضوخ الدولة لمطالب خارجية تعكس مدى هشاشة الاقتصاد المحلي وغياب التصنيع والإنتاج، مع ظهور أزمة تسديد 1126 مليار دينار، القروض الموجهة للمستثمرين، لاسيما وأن الثغرات القانونية حالت دون بناء اقتصاد متكامل محليا.
تطرق الخبراء والمستشارون المحليون، بمنتدى المجاهد، إلى قرار الوزير الأول أحمد أويحيى القاضي بإشراك الجزائريين 30 بالمائة من أرباح الاستثمارات، الأمر الذي لم تتقبله الدول الأجنبية، كما جاء على لسان سفراء فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، مؤخرا رافضين هذا القرار لأنه لا يخدم اقتصادهم، حسب ما ذكره عضو مجلس الأمة، السيناتور محمد خوجة، الذي أقرّ ب"عشوائية الاقتصاد الوطني"، واتخاذ الإجراءات دونما سابق دراسات، فيما اعتبر خطوة أويحيى بالحتمية الراهنة، لضمان استمرارية الاستثمار وإنماء اقتصاد الدولة، حيث أكد على لجوء عديد الشركات الأجنبية إلى تهريب الأموال نحو الخارج، رغم أن قروض الاستثمار تدفعها الجزائر، فضلا عن القروض التدعيمية الأخرى، مما تسبب في أزمة داخلية خلفت خسائر بالجملة للخزينة العمومية، مشيرا إلى عدم تنفيذ محتويات القرارات التي تتخذها الحكومة على الأجانب للحد من التجاوزات، وينتظر تسوية الأمور، بعد أن ضبطت الجزائر وفي اجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول أويحيى، كل الإجراءات ومحاولة تسديد الثغرات القانونية التي استنزفت المال العام، دون نتائج ميدانية للتكفل بالاقتصاد المحلي، وتطوير الصناعة والفلاحة، القطاع الذي لا زال يعاني الأمرّين رغم إدخال الإصلاحات التي تأتي من أيد أجنبية، دون سابق معرفة للواقع الفلاحي ومتطلبات القطاع الحالية في ظل تغيرات المناخ محليا،. كما يقول خوجة إن فاتورة الاستيراد التي بلغت 40 مليار دولار، تستدعي مراجعة شاملة للسوق الوطنية، حيث ينشط 30 ألف مستورد لقاء 200 مصدر فقط، في منتجات يمكن للجزائر أن تصنع منها قاعدة بيع دولية تجلب مداخيل بالعملة الصعبة، هذه الأخيرة التي أصبحت مطمعا للدولة أنتج فقدان الملايير من الدولارات في سوق الاستثمار بفعل تحويل الأموال نحو الخارج، كما هو الحال لمصنع الحجار، حيث يتم بيع الحديد خارج الوطن مقابل إشعال فتيل الأسعار في الأسواق المحلية وتعطيل مشاريع الدولة الخماسية.
في حين تحدث مستشار الاقتصاد الصناعي رضا عمراني عن نتائج الانفتاح على السوق الدولية خلال التسعينيات، في وقت كانت الدولة تئن من المديونية، وبدل مراجعة قوانين الاستثمار أمضت الجزائر عدة اتفاقيات مع الشركات المتعددة الجنسيات أثمرت خسائر بالملايير للبنوك والخزينة العمومية، ولم تحقق الاكتفاء الذاتي الذي تناشده الدولة للخروج من الأزمات المتتالية، وما مساعدات البنك الدولي يقول عمراني سوى تدخل بنسب متفاوتة في مشاريع الاستثمار المجسدة وطنيا، "لأخذ الأقساط المالية من دولة تعاني قانونيا وميدانيا في القطاع الاقتصادي"، ولذلك استوجب الآن يضيف ذات المتحدث وبمساهمة كافة الأطراف الفاعلة الوقوف رأيا واحدا أمام تلاعبات الأجانب ولإقرار قوانين ردعية تعطي للجزائر مكانة، على غرار باقي الدول الصناعية العربية والدولية.
فيما ركز ممثل وكالة دعم تشغيل الشباب السيد مبروك على ضرورة التكوين والاعتماد على العامل البشري لوجود كفاءات محلية لبناء اقتصاد يقوم مقام استيراد الخبرة الأجنبية التي عرقلت مسار التنمية، أمام غياب موجات تحويل التكنولوجيا وتجسيد وحدات داخل الوطن بيد عاملة جزائرية لتحقيق طموح الدولة.