المجلس الشعبي الوطني: دعوة إلى "التطبيق الفعلي" للبرنامج الخماسي 2010-2014

أكد نواب من المجلس الشعبي الوطني مساء يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن "تطبيقا فعليا" للبرنامج الخماسي 2010-2014 المزود بأكثر من 21000 مليار دج سيسمح للجزائر بالتخلص نهائيا من تبعيتها للمحروقات و بناء اقتصاد متين و متنوع.
و في تدخلهم خلال جلسة علنية مخصصة للنقاش حول بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه يوم الخميس الفارط الوزير الأول، أحمد أويحيى، اعتبر نواب من مختلف الأحزاب السياسية بأن "تسييرا عقلانيا" للميزانية الهامة التي تخصصها الدولة للاستثمار العمومي في إطار البرنامج الخماسي الجاري (286 مليار دولار) قد تسمح بتحقيق تنمية البلد على كافة الأصعدة.
في هذا الصدد، أكد السيد كمال بوشوشة من التجمع الوطني الديمقراطي أن هذا البرنامج الخماسي يشكل "خطوة كبيرة نحو تنمية الجزائر على كافة الأصعدة". و بعد أن ذكر بالتقدم الاجتماعي-الاقتصادي المحقق بفضل البرنامج الخماسي 2005-2009 أكد السيد بوشوشة أن الجزائر ترد من بين أندر البلدان التي تمتع برخاء مالي في سياق عالمي يتميز بأزمة اقتصادية و مالية لم تسبق.
و أضاف خلال هذه الجلسة المسائية التي ترأسها عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور الوزير الأول و أعضاء عن الحكومة يقول "ينبغي أولا إجراء مقارنة بين جزائر اليوم و جزائر ما قبل 1999 قبل استخلاص نتائج متسرعة".
ومن جهته، أوضح السيد محمد خندق و هو نائب من التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية "اذا ما أنفقت هذه الميزانية المعتبرة حقا في تمويل المشاريع التي خصصت لها فإن بلدنا سينضم في أقل من عشرية إلى صف البلدان الناشئة". ومن جهة أخرى، أوصى "بوضع هذه الوسائل المالية العمومية في منأى عن الاختلاس و الأطماع الأجنبية".
ومن جهة أخرى، أعرب النواب عن ارتياحهم للتقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة بفضل سياسة الحكم الراشد التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. و في هذا السياق، تطرقوا إلى المشاريع الهامة المنجزة في بعض القطاعات على غرار الأشغال العمومية و النقل و الموارد المائية و السكن. و في تدخلها حيت السيدة تركية اسكندر من جبهة التحرير الوطني رئيس الجمهورية لتخصيصه الوسائل المالية الضرورية لانجاز مشروع الطريق السيار شرق-غرب الذي وصفته "بالطريق السيار للأمل و فك العزلة".
أما السيدة ليلى حاج عراب من التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية فقد تساءلت عن الأسباب الحقيقية التي حفزت رفع الميزانية المخصصة لمشروع الطريق السيار و التي انتقلت من 4 مليار دج إلى 12 مليار دج. وسيختتم النقاش حول بيان السياسة العامة للحكومة يوم الثلاثاء. و قد سبق و أن تدخل 143 نائبا من مجموع 193 نائب المبرمجين للتدخل.