تقرير يحذر الدول العربية من انخفاض حصة الفرد 10 مرات اقل من المعدل العالمي في 2015

حذر تقرير حديث الدول العربية من أزمة ندرة المياه الحادة بحلول عام 2015 حيث ستنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب وهي نسبة تقل بأكثر من 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد.
وذكر تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 2010 للمياه الذي نشر يوم السبت تحت عنوان "المياه إدارة مستدامة لمورد متناقص" من أن الوضع في الوطن لعربي سيزداد تدهورا في غياب تغييرات جذرية في السياسات والممارسات المائية وما يتبع ذلك من مضاعفات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة مشيرا إلى أن المصادر المائية في العالم العربي التي يقع ثلثاها خارج المنطقة تستغل إلى أقصى الحدود.
وأظهرت نتائج تقرير أن 13 دولة عربية تقع بين الدول ال19 الأفقر مائيا في العالم و أن كمية المياه المتوافرة للفرد في 8 دول اليوم أقل من 200 متر مكعب سنويا وتمثل نسبة أقل من نصف الكمية المعتبرة بندرة حادة في المياه. وينخفض الرقم إلى ما دون 100 متر مكعب في 6 دول أخرى.
وأكدت النتائج أن العراق والسودان فقط سيبقيان فوق خط ندرة المياه سنة 2015 أي أكثر من 1000 متر مكعب للفرد "هذا إذا استمرت الإمدادات من تركيا إثيوبيا على مستواها الحالي". وأشار التقرير إلى أن البلدان العربية تقع في المنطقة الأكثر جفافا في العالم حيث أكثر من 70 في المئة من الأراضي قاحلة والمطر قليل وموزع على نحو غير متوازن مضيفا أن تغير المناخ سيزيد الوضع تعقيدا إذ من المتوقع أن تواجه البلدان العربية مع نهاية القرن الحادي والعشرين انخفاضا يصل إلى 25 في المئة في المتساقطات مع ارتفاع 25 في المائة في معدلات التبخر. وكنتيجة لهذا ستقع الزراعات المروية في دائرة الخطر مع معدل انخفاض في الإنتاجية يصل إلى 20 في المائة.
وأوضح التقرير أن الزراعة تتصدر استعمالات المياه في المنطقة العربية حيث تستخدم نحو 85 في المئة من الموارد المائية العذبة مقابل معدل عالمي لا يتعدى 70 في المئة. كما أن كفاءة الري منخفضة جدا في معظم البلدان حيث لا تتجاوز 30 في المئة مقابل معدل عالمي يصل إلى 45 في المئة.
وأشار من جهة أخرى إلى استغلال المياه الجوفية في الدول العربية بشكل يتجاوز الحدود المأمونة بسبب عجز إمدادات المياه السطحية عن تلبية الحاجات المتعاظمة لزيادة السكان والتنمية الاقتصادية معتبرا تلوث المياه تحديا رئيسيا في المنطقة بسبب ازدياد تصريف المياه المنزلية والصناعية المبتذلة في الأجسام المائية إضافة إلى التلويث بالمواد الكيماوية الزراعية مما يرفع المخاطر الصحية خاصة بين الأطفال. ويتم تصريف أكثر من 43 في المائة من المياه المبتذلة في المنطقة بلا معالجة بينما لا يعاد استخدام أكثر من 20 في المئة منها. وأسفر السحب المفرط للمياه الجوفية في المناطق الساحلية عن تسرب المياه المالحة إلى الخزانات الجوفية.
وكان مدير مركز علوم الفضاء في جامعة بوسطن السيد فاروق الباز قد أكد في دراسة أجراها لتقرير المنتدى حول اكتشاف مياه جوفية في الصحارى العربية بواسطة صور الأقمار الصناعية إن المياه الجوفية تمثل أحد أثمن الموارد الطبيعية في العالم العربي. وقال أن هناك أجزاء واسعة في هذه المنطقة مازالت تنتظر استكشاف مكامنها بما في ذلك المساحات الشاسعة المغطاة بالرمال في الصحراء الأفريقية الكبرى والربع الخالي.