مياه: مؤتمر عربي يدعو الحكومات إلى تأمين المزيد من الإمدادات المائية و ترشيد استغلال الموارد

دعا المنتدى العربي للبيئة والتنمية في دورته الثالثة التي أنهت أشغالها يوم الجمعة في بيروت الحكومات العربية إلى تأمين المزيد من الامدادات المائية وإلى خفض هدر هذه المادة الحيوية.
و طالب المنتدى في توصياته ب"بذل جهد حثيث لاعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تتيح تحولا من ثقافة تأمين الإمدادات المائية من خلال مشاريع باهظة الكلفة إلى ثقافة ادارة الطلب عبر تحسين الكفاءة وخفض الهدر وحماية المياه من الاستخدام المفرط". كما دعا اللقاء إلى وضع هيكليات قانونية تمكن استثمارات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص "من تقديم مياه نظيفة وخدمات صحية مأمونة مع الحفاظ على الشفافية في التسيير". و حث المشاركون في هذا الملتقى الحكومات العربية على "التزام استراتيجية وطنية للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لمعالجة المياه المستعملة و إعادة استغلالها لتعزيز الإمدادات المائية في البلدان العربية".
و اقترح اللقاء ايضا " العمل على تطوير إدارة جماعية للأحواض النهرية والطبقات المائية الجوفية المشتركة و تحديد صيغة مستدامة لتقاسم المياه عبر الحدود". و دعا المؤتمر المؤسسات الصناعية الخاصة "إلى تطبيق إجراءات مكثفة تتعلق بكفاءة استخدام المياه لخفض الكمية المستعملة في كل وحدة إنتاج". وكان تقرير ناقشه المؤتمر و وافق عليه أشار إلى ان حالة المياه في البلدان العربية "حرجة وتتطلب عملا فوريا". و أضاف التقرير ان "احتمالات حدوث ندرة مائية حادة هي جدية في ظل سيناريو الوضع القائم ما سيساهم في خفض الإنتاج الزراعي وزيادة الفقر وتدني الأوضاع الصحية العامة ومزيد من التدهور البيئي".
و أشار التقرير إلى انه "على رغم الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية العربية خلال العقود القليلة الماضية تستمر معاناة قطاع المياه في الدول العربية". و توقع التقرير أن يواصل معدل توافر المياه انخفاضه في العالم العربي تحت خط الندرة المائية الحادة البالغ 500 متر مكعب للفرد في السنة بحلول 2015 وإلى ما دون 100 متر مكعب في بعض البلدان العربية بالمقارنة مع معدل عالمي يفوق 6.000 متر مكعب.