الناخبون في ميانمار يختارون ممثليهم في البرلمان في أولى إنتخابات تشريعية منذ عشرين عاما

يتوجه الناخبون في ميانمار يوم الأحد إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الأولى من نوعها منذ عشرين عاما لينهوا بشكل رسمي نظام الحكم العسكري القائم منذ آخر انقلاب عرفته البلاد في عام 1988.
ويختار حوالي 29 مليون شخص (ما يعادل نصف سكان البلاد تقريبا) أعضاء مجلسي البرلمان من بين 3071 مرشحا يمثلون 40 حزبا سياسيا مرخصا بالبلاد، منها سبعة أحزاب على الأقل تعتبر وكلاء للنظام العسكري الحاكم فيما تعارض معظم الأحزاب الرئيسية المتنافسة النظام العسكري.
ومن بين الأحزاب الموالية للمجلس العسكري الحاكم حزب "الاتحاد والتضامن والتنمية" والذي قدم 1163 مرشحا في هذه الانتخابات. أما حزب المعارضة الرئيسي فهو"حزب القوة الديمقراطية الوطنية" ويتكون من أعضاء سابقين في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" وقدم 160 مرشحا فقط لخوض هذه الانتخابات واستبعدت لجنة الانتخابات العديد من مرشحيه.
وقد تأسس هذا الحزب في شهر جويلية الماضي على خلفية حل المجلس العسكري لحزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة أونج سان سوتشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 1991 في ماي الماضي والتي قضت أكثر من 15 من السنوات العشرين الأخيرة قيد الحجز ولم يطلق سراحها منذ عام 2003، ثم حكم عليها مجددا في أوت 2009 بالإقامة الجبرية 18 شهرا إضافيا في منزلها، ولن تفرج عنها السلطات إلا يوم 21 نوفمبر الجاري بعد انتهاء الانتخابات على الرغم من مطالبة الأمم المتحدة وواشنطن ومنظمة آسيان بإطلاق سراحها قبل بدء الانتخابات البرلمانية.
للتذكير، فإن "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي كانت تقوده أونج سان سوتشي قد تم حله من قبل النظام العسكري في أعقاب انتخابات 1990 بعد أن حقق فوزا ساحقا بحصوله على 392 مقعدا من إجمالي 492 مقعدا برلمانيا، غير أن العسكريين رفضوا الاعتراف بالنتيجة. وقام الجنرال ساو ماونج بانقلاب عسكري وأسس ما عرف باسم "مجلس استعادة النظام وقانون الدولة".
وقد تم حل حزب الرابطة الوطنية مرة أخرى في ماي الماضي بعد أن قرر الحزب في أواخر مارس مقاطعة الانتخابات التشريعية بسبب حظر القانون الانتخابي على الأحزاب ترشيح أي سجين سياسي ما يعني منع ترشح زعيمة الحزب سان سوتشي في الانتخابات وهو الأمر الذي رفضه الحزب.
وكانت لجنة الانتخابات التي شكلها مجلس الحكم العسكري قد قررت عدم السماح لوسائل الإعلام العالمية بمعاينة الانتخابات ورفضت اللجنة وجود مراقبين أجانب في هذه الانتخابات مكتفية بالسماح فقط للدبلوماسيين والممثلين الأجانب في منظمات الأمم المتحدة الرسمية داخل ميانمار بمراقبة الانتخابات لأنهم يمثلون بلادهم ولا حاجة بالتالي لوجود مراقبين دوليين آخرين.
كما قرر مجلس الحكم العسكري الشهر الماضي إلغاء التصويت في أجزاء واسعة من البلاد تنشط فيها جماعات مسلحة "تقاتل على خلفيات عرقية" بدعوى أن هذه الجماعات ستضغط على الناخبين ليصوتوا لأحزاب معينة.
وفي شهر جوان الماضي وضعت لجنة الانتخابات قائمة من القواعد والشروط المشددة للمشاركة في الإنتخابات التي قالت أنها " تضمن انضباط المرشحين من الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات" وتنص على منع المظاهرات العامة ورفع الأعلام والشعارات وحشد الجموع لكسب أصوات المقترعين.
ويرى المراقبون أن الإجراءات التي وضعها المجلس العسكري الحاكم في الانتخابات يجعلها "انتخابات شكلية إلى حد كبير لأنها تهدف إلى ترسيخ سلطة الجيش تحت ستار الحكم المدني" فالنظام الانتخابي الذي تجرى على أساسه الانتخابات يعطي سلفا 25% من المقاعد البرلمانية للمؤسسة العسكرية بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات (110 مقاعد من أصل 440 بالمجلس الأدنى، و56 مقعدا من أصل 168 بالمجلس الأعلى في البرلمان الميانماري المقبل).
وتخضع ميانمار (بورما سابقا وتعني "الأرض الذهبية") والتي نالت استقلالها في عام 1937، للحكم العسكري منذ عام 1962 بعد قيام الجنرال ني وين بالانقلاب العسكري الأول وظلت المؤسسة العسكرية تحكم البلاد حتى أعلنها المجلس العسكري جمهورية اشتراكية ترأسها ني وين عام 1974. وبعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في عام 1988 بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية قام الجنرال ساو مونج بالانقلاب الثاني ثم رفض نتائج انتخابات 1990، وأسس بين عامي 1988 و1992 "مجلس استعادة النظام وقانون الدولة".
وإثر استقالة مونج في عام 1992 تولى الجنرال ثان شوي رئاسة المجلس العسكري وغير اسمه في عام 1997 إلى "مجلس الدولة للسلم والتنمية" وقام بإنشاء المؤتمر الوطني لوضع دستور جديد للبلاد بديلا عن دستور عام 1974، وهو ما تم إنجازه في عام 2008 كما وضع قواعد انتخابية جديدة مطلع العام الجاري تضمن استمرار تحكم العسكريين في الحياة السياسية في البلاد.