5ر1 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري

قالت حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري نشرت يوم الأربعاء أن العدد الاجمالي للمتعاملين الاقصاديين المسجلين في السجل التجاري حتى نهاية سبتمبر 2010 بلغ 1413203 متعاملا مسجلا بذلك ارتفاعا باكثر من 4 بالمئة مقارنة بسنة 2009 حيث تم تسجيل 1351177 متعاملا.
و فيما يخص قطاعات النشاط لهؤلاء التجار كاشخاص ماديين تشكل تجارة التجزئة 47 بالمئة في حين يمثل قطاع الخدمات 2ر34 بالمئة و الانتاج الصناعي و قطاع البناء والاشغال العمومية والري 4ر14 بالمئة. وبالنسبة للشركات يشكل قطاع الخدمات 31 بالمئة و قطاع الانتاج الصناعي و البناء والاشغال العمومية والري 2ر30 بالمئة وقطاع التصدير والاستيراد 5ر21 بالمئة.
وحسب المركز الوطني للسجل التجاري تحتل ولاية الجزائر الصدارة فيما يخص تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب141865 شخصا ماديا (11 بالمئة من المجموع) و 39674 شركة (32 بالمئة) متبوعة بولاية سطيف ب58096 متعاملا و 5986 شركة وولاية وهران ب 52286 شخصا ماديا و 9245 شركة وولاية تيزي وزو ب 52854 شخصا ماديا و 4567 شركة.
ويشير التقرير الاحصائي للاشهر التسعة الاولى لهذه السنة إلى وجود 244118 تسجيلا جديدا في السجل التجاري بحيث تحصلت ولاية الجزائر لوحدها 06ر16 بالمئة من التسجيلات الجديدة تليها تيزي وزو ب76ر3 بالمئة وسطيف 63ر3 بالمئة ووهران 42ر3 بالمئة.
ومقارنة بالاشهر التسعة الاولى لسنة 2009 شهدت التسجيلات في السجل التجاري (جميع النشاطات) ارتفاعا ب62ر13 بالمئة منها 1ر2 للاشخاص المعنوية و02ر15 للاشخاص المادية حسب المركز الوطني للسجل التجاري. وأوضح المركز أن 124907 تسجيلات من مجموع التسجيلات (244118 ) يخص مؤسسات جديدة منها 115331 شخص مادي و9576 شركة بينما تم تسجيل 68329 حالة توفف عن النشاط منها 35ر93 بالمئة قامت بها اشخاص مادية و50872 تغيير لاسباب مختلفة نفذتها شركات (86ر80 بالمئة من المجموع).
و يبين توزيع التسجيلات حسب قطاعات النشاط خلال نفس الفترة أن قطاع تجارة التجزئة يحتل المرتبة الأولى بنسبة 5ر43 بالمائة لدى الأشخاص الماديين متبوعا بقطاع الخدمات (6ر37 بالمائة) و قطاع الإنتاج الصناعي و البناء و الأشغال العمومية و الري (3ر14 بالمائة). و فيما يتعلق بالشركات فإن أهم نسبة من التسجيلات تتم في قطاع الخدمات (5ر30 بالمائة) و الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الري (8ر27 بالمائة) ثم قطاع الاستيراد و التصدير (2ر24 بالمائة).
أما الإحصائيات الخاصة بالأجانب المسجلين في السجل التجاري خلال نفس الفترة فإنها تبين ارتفاع عددهم بنسبة تفوق 8 بالمائة مقارنة مع نهاية 2009 بحيث يبلغ عددهم 8.165 من بينهم 6.339 شركة. و يحتل المتعاملون الفرنسيون المرتبة الأولى ب1.318 تاجرا من بينهم 1.284 شركة يتبعهم السوريون ب1.072 تاجرا من بينهم 775 شخصا معنويا ثم التونسيون ب993 تاجرا من بينهم 416 شركة و الصينيون ب746 متعامل منهم 634 شركة. و يبين توزيع التجار الأجانب حسب القطاعات أن قطاع الإنتاج الصناعي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 5ر30 بالمائة ثم الخدمات (29 بالمائة) و الاستيراد و التصدير (7ر24 بالمائة). و أضاف المصدر أنه فيما يتعلق بعدد التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد انتقل من 3.320 (أشخاص معنويون و ماديون) في 2004 إلى 7.568 في 2009 ليبلغ 8.165 في نهاية سبتمبر 2010. من جهة أخرى أشار المركز الوطني للسجل التجاري إلى تسجيل 14.454 تسجيل خاص بالرهون الحيازية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 أي ارتفاع بنسبة 4ر42 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2009. و أوضح المركز أن ولاية بجاية تسجل أكبر عدد أي 9 بالمائة من المجموع الوطني.