أعضاء مجلس الأمة يصادقون على القانون المتعلق بالأملاك الوطنية

صادق أمس أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-03 المتضمن قانون الأملاك الوطنية خلال جلسة علنية للمجلس ترأسها عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري.
وزيادة على التعديلات التي أدخلت على القانون تم إضافة 13 مادة جديدة تتعلق بتوضيح الوضعية القانونية للأراضي الصحراوية التي ليست لها سندات ملكية وبتعريف منح امتياز شغل الأملاك والأتاوى المتعلقة به وكيفيان شراء واستئجار العقارات و المحلات التجارية من طرف المصالح العمومية التابعة للدولة. وجاء نص القانون لتعديل الأحكام التي اظهر الميدان صعوبات في تطبيقها من جهة وإلغاء الأحكام التي تجاوزها الزمن أو التي لم تعد تتماشى والواقع القانوني والاقتصادي الراهن من جهة أخرى، كما جاء القانون لإدخال إمكانية تأسيس حقوق عينية على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري والمنجزة فوق أملاك عمومية. وفي تعقيب له ثمن وزير العلاقات مع البرلمان خذري "تفهم وإدراك أعضاء مجلس الأمة لهذا المشروع" الذي جاء "معززا للمنظومة القانونية وخدمة للصالح العام، وقد أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية -في تقريرها التكميلي- أن النص جاء ليضع الأملاك الوطنية في خدمة الاستثمار و يزيح عن طريقه احد المعوقات التي تحول دون تفعيله ميدانيا خاصة وأن منظومة الأملاك الوطنية العمومية أو بعضا منها على الأقل في وضعها الحالي لا تحفز المتعاملين الخواص على انجاز استثمارات كبرى. ومن هذا المنطلق تعتبر اللجنة في ذات التقرير أن النص يعد "أداة تشريعية وقانونية غاية في الأهمية" من حيث رفع التحدي الذي تواجهه المشاريع الاستثمارية ودفع ديناميكية لتنمية المستدامة إلى الأمام، كما قدمت اللجنة عدة توصيات في هذا المجال منها "الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون" وأيضا "التعجيل بإصدار النص التنظيمي المحدد لكيفية تسيير و استغلال أراضي العرش تفاديا لكل النزاعات و حفاظا على طبيعتها القانونية". كما شددت اللجنة في ذات الوقت على "ضرورة تدخل الدولة بقوة لحماية الأراضي الرعوية من الاستغلال المفرط والعشوائي تفاديا لإتلاف غطائها النباتي و تصحرها"، إضافة إلى "عدم اللجوء إلى التراضي في منح الامتياز أو الإيجار للأملاك الوطنية إلا في حالات استثنائية وفي المناطق النائية قصد تنميتها أو لتحقيق منفعة عامة مؤكدة".